ابطال ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم محمدخانی. با خواسته ابطال ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 60/67
شاکی : آقای ابراهیم محمدخانی.
تاریخ رأی: چهارشنبه 1 آذر 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اظهار داشته است ماده 24 آیین‌نامه اصلاحی که تسری به ماده 2 “ ماده 148 اصلاحی ” نیز یافته، و دست دولت و شهرداری‌ها را در خصوص تصمیم‌گیری بر روی املاک خود کوتاه نموده و در صورت بروز اختلاف به علت عدم توافق و عدم وجود مبایعه‌نامه عادی بین اشخاص و دولت، صلاحیت هیأت یا دادگاه‌ها چون بند. ب. ماده 147 اصلاحی روشن نمی‌باشد، مخالفت آن بانص صریح ذیل ماده 147 و در مقام اقدام بر روی ماده 2 “ ماده 148 اصلاحی ”، مبرهن می‌باشد، لذا، تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه اداره کل امور املاک و نقشه برداری سازمان ثبت به شرح نامه شماره 4707/3 مورخ 24/9/67 اعلام داشته است: قانونگذار کلیه اختیارات قانونی تدوین آیین‌نامه مورد نیاز قانون “ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن ”، را به عهده وزیر محترم دادگستری گذاشته، و شاکی تفسیر قانون نموده که خارج از صلاحیت افراد می‌باشد. و تنها مرجع آن مجلس شورای اسلامی است. لذا، مفاد ماده 24 آیین‌نامه مورد بحث دقیقاً، درچارچوب قانون و تأکیدی در اجرای صحیح آن است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با امعان نظر به مفاد ماده 2 “ 148 اصلاحی ” و ذیل ماده 1 ماده “ 147 اصلاحی ” قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365 ماده بیست و چهار آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه قانون مزبور، مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان، خلاصتاً اظهار داشته است ماده 24 آیین‌نامه اصلاحی که تسری به ماده 2 “ ماده 148 اصلاحی ” نیز یافته، و دست دولت و شهرداری‌ها را در خصوص تصمیم‌گیری بر روی املاک خود کوتاه نموده و در صورت بروز اختلاف به علت عدم توافق و عدم وجود مبایعه‌نامه عادی بین اشخاص و دولت، صلاحیت هیأت یا دادگاه‌ها چون بند. ب. ماده 147 اصلاحی روشن نمی‌باشد، مخالفت آن بانص صریح ذیل ماده 147 و در مقام اقدام بر روی ماده 2 “ ماده 148 اصلاحی ”، مبرهن می‌باشد، لذا، تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه اداره کل امور املاک و نقشه برداری سازمان ثبت به شرح نامه شماره 4707/3 مورخ 24/9/67 اعلام داشته است: قانونگذار کلیه اختیارات قانونی تدوین آیین‌نامه مورد نیاز قانون “ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن ”، را به عهده وزیر محترم دادگستری گذاشته، و شاکی تفسیر قانون نموده که خارج از صلاحیت افراد می‌باشد. و تنها مرجع آن مجلس شورای اسلامی است. لذا، مفاد ماده 24 آیین‌نامه مورد بحث دقیقاً، درچارچوب قانون و تأکیدی در اجرای صحیح آن است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با امعان نظر به مفاد ماده 2 “ 148 اصلاحی ” و ذیل ماده 1 ماده “ 147 اصلاحی ” قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1365 ماده بیست و چهار آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه قانون مزبور، مخالف قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.