ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 183 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 183 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مجلس شورای اسلامی. با خواسته ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 183 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 319/87

شاکی : مجلس شورای اسلامی.

تاریخ رأی: چهارشنبه 31 تير 1388

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق شکایتنامه‎ای تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 22775 مورخ 13/5/87 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص تقاضای ابطال ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 183 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه تصویب‎نامه هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض به منظور رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب تصویب‎نامه 165569/ت38999 ه‍ مورخ 21/12/1386 اصلاح گردیده است لذا موضوع شکایت منتفی تشخیص گردید، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.