ابطال ماده 18و20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1. سید ابوالفضل مرتضوی، 2. حسن مردانی مهرآباد، 3. اصغر نظرآبادی با خواسته ابطال ماده 18و20 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 73/127 – 73/146 – 74/23
شاکی : 1. سید ابوالفضل مرتضوی، 2. حسن مردانی مهرآباد، 3. اصغر نظرآبادی
تاریخ رأی: شنبه 6 خرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) آقای حسن مردانی مهرآباد طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: قسمتی از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدرمخالف با اصل کلی وقانونی حق تجدیدنظر خواهی واعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3و8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 27/5/72 می‌باشد زیرا حق اعتراض وتجدیدنظر خواهی محکوم علیه را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین وی می‌داند، در حالی که این امر به عهده دادگاه عالی است. نظر به این‌که مستنداً بماده 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحاً لغو وفسخ گردیده وقابلیت اجرایی ندارد ازپیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی وصدور حکم شایسته مبنی برابطال آن قسمت ازماده 18 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر راکه مغایر با اصل کلی است دارم. مسئول دفتر هماهنگی، بازرسی وپیگیری امور اجرایی وقضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3253 /43/25 – 29/1/1374 اعلام داشته‌اند 1- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت است واساساً جزو قوانین ویژه به لحاظ موضوع ویژه می‌باشد وقابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ندارد. 2- به لحاظ اهمیت امر مبارزه وجلوگیری ازفرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین ومقرراتی خاص به تصویب وبه اجراء گذاشته شود که درموضوع مبارزه قصوروسستی راه نیابد. 3- موضوع مقیده درعرضحال که قطعاً برای اعضاء محترم هیأت عمومی روشن است، اساساً تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرورت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدیدنظر خواهی را در چارچوب خاصی احصاء نموده است وبه تبع مرجع تصویب قانون با رعایت مقررات درجهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدیدنظر خواهی با تشخیص مدعی العموم یا قائم‌مقام وی قابلیت اجراء دارد. 4 – با عنایت به این‌که اساساً آرای صادره دراجرای قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 32 همان قانون قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد ماده 18 آیین‌نامه تنها درارائه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است وبدیهی است که قانون تجدیدنظر خواهی نمی‌تواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
ب) آقای سید ابوالفضل مرتضوی وآقای اصغر نظر آبادی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: وضع ماده 20 آیین‌نامه مزبور درزمان تصویب نیز مغایر با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیاً به موجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1و2 مصوب 68 وتجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 67 وتجدیدنظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور می‌باشد وکلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصویب از جمله ماده 20 آیین‌نامه مورد سخن مجوزی برای عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20-22-34 و36 قانون اساسی واصل 173 درباب فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری است. مسئول دفترهماهنگی بازرسی و….. ستاد مبارزه با مواد مخدر درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2145 /39/25 – 15/9/73 اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر درایران با عنایت به تصمیم ونیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است وشاهد این موضوع طرح وتصویب قانون خاص درمجمع محترم تشخیص مصلحت است. آیین‌نامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتاً درجهت اجرای صحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است واساساً مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد وموضوع تجدیدنظرخواهی دراجرای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدیدنظر خواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رأی صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد، کما این‌که درقانون تجدیدنظر ازآراء محاکم نیز موضوع تجدیدنظر خواهی دارای شرایطی خاص است که بدون اجراز آن از هیچ حکمی نمیتوان تجدیدنظر خواهی نمود. آیین‌نامه اجرایی خودبخود دارای مفهوم انتزاعی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی شارح مواد قانون بدون خروج از چارچوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آیین‌نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آیین‌نامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب می‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و فی نفسه آیین‌نامه جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، وبه تبع نمی‌تواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً مدلول ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنان‌چه دادستان یا جانشین وی به رأی صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستنداً ومستدلاً موارد ایراد را به قاضی صادرکننده رأی تذکر میدهند درصورت قبول اشتباه ونیز مواردی که قاضی رأساً به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقف شود ضمن صدور دستورتوقف اجرای حکم، پرونده بانضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی بدفتر دادستان کل کشور ارسال می‌شود، چنان‌چه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تأیید وتجدیدنظر درحکم صادره را تجویز نمایند، پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده اعاده تا اقدامات لازم به عمل آورند»، با عنایت به حکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً، ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی برعدم شمول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص درباب قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکراست که ازمقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر درتدوین وتصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مشتمل بروظایف ومسئولیت‌های محوله و روش‌های اجرایی آن قانون نمی‌باشد، لذا بجهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق الشعار ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
الف) آقای حسن مردانی مهرآباد طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: قسمتی از ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدرمخالف با اصل کلی وقانونی حق تجدیدنظر خواهی واعتراض محکوم علیه موضوع مادتین 3و8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 27/5/72 می‌باشد زیرا حق اعتراض وتجدیدنظر خواهی محکوم علیه را منوط به موجه تشخیص دادن دادستان یا جانشین وی می‌داند، در حالی که این امر به عهده دادگاه عالی است. نظر به این‌که مستنداً بماده 18 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن صریحاً لغو وفسخ گردیده وقابلیت اجرایی ندارد ازپیشگاه قضات محترم دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی وصدور حکم شایسته مبنی برابطال آن قسمت ازماده 18 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر راکه مغایر با اصل کلی است دارم. مسئول دفتر هماهنگی، بازرسی وپیگیری امور اجرایی وقضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3253 /43/25 – 29/1/1374 اعلام داشته‌اند 1- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت است واساساً جزو قوانین ویژه به لحاظ موضوع ویژه می‌باشد وقابلیت مقایسه با قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی ندارد. 2- به لحاظ اهمیت امر مبارزه وجلوگیری ازفرار قاچاقچیان از دست قانون اقتضا دارد که قوانین ومقرراتی خاص به تصویب وبه اجراء گذاشته شود که درموضوع مبارزه قصوروسستی راه نیابد. 3- موضوع مقیده درعرضحال که قطعاً برای اعضاء محترم هیأت عمومی روشن است، اساساً تناقضی با قوانین جاریه مملکتی ندارد بلکه ضرورت برخورد شدید قانونی با معضل مواد مخدر موضوع تجدیدنظر خواهی را در چارچوب خاصی احصاء نموده است وبه تبع مرجع تصویب قانون با رعایت مقررات درجهت حفظ منافع جامعه موضوع تجدیدنظر خواهی با تشخیص مدعی العموم یا قائم‌مقام وی قابلیت اجراء دارد. 4 – با عنایت به این‌که اساساً آرای صادره دراجرای قانون مبارزه با مواد مخدر با رعایت ماده 32 همان قانون قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد ماده 18 آیین‌نامه تنها درارائه طریق جهت اعمال ماده 32 تنظیم گردیده است وبدیهی است که قانون تجدیدنظر خواهی نمی‌تواند ناسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. با عنایت به موارد فوق رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.
ب) آقای سید ابوالفضل مرتضوی وآقای اصغر نظر آبادی به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: وضع ماده 20 آیین‌نامه مزبور درزمان تصویب نیز مغایر با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. ثانیاً به موجب مقررات تشکیل محاکم کیفری 1و2 مصوب 68 وتجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 67 وتجدیدنظر آراء محاکم مصوب 72 کلیه احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور می‌باشد وکلیه مقررات مغایر آن نسخ صریح شده است (ماده 18). با وصف فسخ مقررات سابق التصویب از جمله ماده 20 آیین‌نامه مورد سخن مجوزی برای عدم رسیدگی به اعتراض باقی نیست و این عمل مخالف صریح اصول 20-22-34 و36 قانون اساسی واصل 173 درباب فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری است. مسئول دفترهماهنگی بازرسی و….. ستاد مبارزه با مواد مخدر درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2145 /39/25 – 15/9/73 اعلام داشته‌اند: معضل مواد مخدر درایران با عنایت به تصمیم ونیت کارگزاران محترم نظام مقدس اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است وشاهد این موضوع طرح وتصویب قانون خاص درمجمع محترم تشخیص مصلحت است. آیین‌نامه اجرایی تنظیمی نیز حقیقتاً درجهت اجرای صحیح مفاد قانون مصوب مجمع مارالذکر است واساساً مخالفتی با مفاد اصل 170 قانون اساسی ندارد وموضوع تجدیدنظرخواهی دراجرای قانون مبارزه با مواد مخدر به هیچ نحوی از انحاء سلب نگردیده، بلکه فی نفسه موضوع تجدیدنظر خواهی مقید به شرایطی است که با احراز آن رأی صادره قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد، کما این‌که درقانون تجدیدنظر ازآراء محاکم نیز موضوع تجدیدنظر خواهی دارای شرایطی خاص است که بدون اجراز آن از هیچ حکمی نمیتوان تجدیدنظر خواهی نمود. آیین‌نامه اجرایی خودبخود دارای مفهوم انتزاعی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی شارح مواد قانون بدون خروج از چارچوب قانون مربوطه است و در مورد مانحن فیه ماده 20 آیین‌نامه شارح ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع است به عبارت دیگر مادام که اصل قانون دارای اعتبار است آیین‌نامه اجرایی به تبع آن مجری محسوب می‌گردد و قائم به قانون مربوطه است و فی نفسه آیین‌نامه جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود، وبه تبع نمی‌تواند دارای مفاد خلاف مفاد قانون قائم به باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت اراء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً مدلول ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنان‌چه دادستان یا جانشین وی به رأی صادره معترض باشند و یا اعتراض محکوم علیه را موجه تشخیص دهند مستنداً ومستدلاً موارد ایراد را به قاضی صادرکننده رأی تذکر میدهند درصورت قبول اشتباه ونیز مواردی که قاضی رأساً به اشتباه قانونی یا شرعی خود واقف شود ضمن صدور دستورتوقف اجرای حکم، پرونده بانضمام نظریه مزبور جهت اقدام مقتضی بدفتر دادستان کل کشور ارسال می‌شود، چنان‌چه ریاست دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور ایرادات وارده را تأیید وتجدیدنظر درحکم صادره را تجویز نمایند، پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده اعاده تا اقدامات لازم به عمل آورند»، با عنایت به حکم مقرر در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب دوم آبانماه 1367 مغایرتی با قانون ندارد.
ثانیاً، ماده بیست آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی برعدم شمول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رابطه با مواد مخدر متضمن وضع قاعده خاص درباب قلمرو دایره شمول قانون اخیرالذکراست که ازمقوله اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر درتدوین وتصویب آیین‌نامه اجرایی قانون مشتمل بروظایف ومسئولیت‌های محوله و روش‌های اجرایی آن قانون نمی‌باشد، لذا بجهت خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی مقرر در ماده 34 قانون مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق الشعار ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.