ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سرجنگلداری کل استان فارس وجنگلداری استان کرج با خواسته ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/10 و 65/15
شاکی : سرجنگلداری کل استان فارس وجنگلداری استان کرج
تاریخ رأی: دوشنبه 3 آذر 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) جنگلداری شهرستان کرج به شرح دادخواستی تقدیم که با کلاسه 65/10 ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است: مراتع وسایر منابع طبیعی براساس اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء انفال ومشترکات عامه محسوب واز آنجایی که مسئولیت حفظ واحیاء وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع به عهده سازمان جنگل‌ها محول گردیده،لذا ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه مغایر با اصل 45 قانون اساسی وتعاریف قانونی آن است وخواستار ابطال ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
ب) سرجنگلداری کل استان فارس به شرح لایحه تقدیمی به دیوآنکه با کلاسه 65/15 ثبت دردفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است دراجرای مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور که حاکم به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها ومراتع می‌باشد کلیه اراضی درمحدوده حوزه استحفاظی این سرجنگلداری کل تعیین تکلیف می‌گردد. حال با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تبصره ذیل آیین‌نامه مارالذکر متولیان موقوفات واداره کل اوقاف مکرراً تقاضای اجرای مفاد آیین‌نامه را می‌نمایند. که به نظر سرجنگلداری کل امکان اجرای مفاد آیین‌نامه قانون فوق به هیچوجه جنبه شرعی وقانونی نداشته وقابلیت اجرایی ندارد. مسئول سازمان اوقاف وامور خیریه درمقام پاسخ به نامه سرجنگلداری کل استان فارس اعلام داشته اند آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه که با توجه به مصوبات ماده واحده مذکور توسط وزارت کشاورزی وسازمان حج واوقاف وامورخیریه تدوین وبه تصویب هیأت دولت رسیده با هیچ یک از ضوابط شرع مقدس ومقررات مملکتی مغایرت ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل انشاء رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه با ثبوت وقفیت زمین ومثل سایر موارد از لحاظ شرعی بی‌اشکال است وبه نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مخالف قانون تشخیص نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
الف) جنگلداری شهرستان کرج به شرح دادخواستی تقدیم که با کلاسه 65/10 ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است: مراتع وسایر منابع طبیعی براساس اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء انفال ومشترکات عامه محسوب واز آنجایی که مسئولیت حفظ واحیاء وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع به عهده سازمان جنگل‌ها محول گردیده،لذا ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه مغایر با اصل 45 قانون اساسی وتعاریف قانونی آن است وخواستار ابطال ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
ب) سرجنگلداری کل استان فارس به شرح لایحه تقدیمی به دیوآنکه با کلاسه 65/15 ثبت دردفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است دراجرای مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل‌ها ومراتع کشور که حاکم به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها ومراتع می‌باشد کلیه اراضی درمحدوده حوزه استحفاظی این سرجنگلداری کل تعیین تکلیف می‌گردد. حال با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تبصره ذیل آیین‌نامه مارالذکر متولیان موقوفات واداره کل اوقاف مکرراً تقاضای اجرای مفاد آیین‌نامه را می‌نمایند. که به نظر سرجنگلداری کل امکان اجرای مفاد آیین‌نامه قانون فوق به هیچوجه جنبه شرعی وقانونی نداشته وقابلیت اجرایی ندارد. مسئول سازمان اوقاف وامور خیریه درمقام پاسخ به نامه سرجنگلداری کل استان فارس اعلام داشته اند آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه که با توجه به مصوبات ماده واحده مذکور توسط وزارت کشاورزی وسازمان حج واوقاف وامورخیریه تدوین وبه تصویب هیأت دولت رسیده با هیچ یک از ضوابط شرع مقدس ومقررات مملکتی مغایرت ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل انشاء رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 تبصره ذیل ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه با ثبوت وقفیت زمین ومثل سایر موارد از لحاظ شرعی بی‌اشکال است وبه نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مخالف قانون تشخیص نمی‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.