ابطال قسمتی از ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسعود اقتصادی. با خواسته ابطال قسمتی از ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 147/73
شاکی : آقای مسعود اقتصادی.
تاریخ رأی: شنبه 3 دی 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی قسمت اخیر ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65 هیأت وزیران را مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 116 مورخ 27/6/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون شناخته نشده است، بنابراین رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مختومه مذکور موقعیت قانونی ندارد و قضیه تابع مفاد دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی قسمت اخیر ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 16/7/65 هیأت وزیران را مخالف قانون خدمت وظیفه عمومی و نیز خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران اعلام و درخواست ابطال آن را نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 116 مورخ 27/6/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون شناخته نشده است، بنابراین رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مختومه مذکور موقعیت قانونی ندارد و قضیه تابع مفاد دادنامه فوق‌الذکر می‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.