مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند 10 ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ماده 79 قانون صدرالذکر، ارائه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که از «تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیده‎اند» را از شرایط صدور پروانه شمرده است. لیکن در بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر می‎رسد اجرای آن خصوصاً در قسمت «یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی» و نیز «برای دارندگان اجارنامه‎ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری» عموم متقاضیان صدور پروانه و دستگاه اجرائی را دچار سردرگمی کرده بنحوی که ارائه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همسایگان پلاکهای مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت. لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 38768 مورخ 25/5/1385 مبادرت به ارسال نظریه شماره 16044530/3 مورخ 13/4/1385 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس بند 8 ماده 6 آیین‎نامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه 1371 گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که با توجه به تصویب ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی که اعلام می‎دارد، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است، اخذ گواهی فوق‎الذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل می‎توان پروانه کسب صادرکرد. با توجه به اینکه

هدف قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروانه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر می‎رسد هر یک از موارد فوق به تنهایی می‎تواند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را اثبات نماید. به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیه‎های صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می‎نمایند، دلیل شناسنامه دار بودن محل مورد نظر در شهرداری می‎باشد که براساس آن شهرداریها می‎توانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی می‎باشد. بنابراین بند 7 ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره یک ماده 12 قانون فوق‎الذکر که ارائه «قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری» و همچنین «گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره نامه‎ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و عبارات فوق الاشعار از متن بند 7 ماده 3 آیین‎نامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حذف و ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد