ابطال قسمتی از آییننامه مورخه 14/6/61 هیأت و زیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت سهامی خاص سوژکو ایران. با خواسته ابطال قسمتی از آییننامه مورخه 14/6/61 هیأت و زیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 13/64
شاکی : شرکت سهامی خاص سوژکو ایران.
تاریخ رأی: سه شنبه 13 شهريور 1369
شماره دادنامه :
شکایت شاکی بدواً در شعبه اول دیوان، مطرح که شعبه مزبور طی دادنامه شماره 100- 10/2/64 به لحاظ اینکه شاکی در قسمتی از دادخواست درخواست ابطال قسمتی از آییننامه مورخه 14/6/61 هیأت و زیران را نموده، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان، تشخیص داده است. با ارجاع پرونده و انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته است: اولاً قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 جزء احکام ثانویه بوده است، و مدت مزبور در سال 66 پایان یافت، و بدیهی است که آییننامه قانون مزبور نیز به تبع همان قانون و به لحاظ موقت بودن اعتبار آن، ملغی شده است. فلذا، ابطال آن توسط آن دیوان محترم تحصیل حاصل میباشد. ثانیاً طبق بند سوم نامه شماره 12448/ر ک/41- 3/10/65 ریاست دیوان، تفسیر قانونی مصوب 31/4/65 مجلس شورای اسلامی به نظر این وزارتخانه ناقض مصوبه 11/9/64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است، و ملاک در عمل استفساریه میباشد. ثالثاً به صراحت استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده از شهرکها و مجتمعهای نیمهتمام متوقف قانون مزبور شامل ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیتا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به استفساریه قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای نیمهتمام متوقف مصوب 31/4/65 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن نسبت به قضیه بهطور صریح تعیین تکلیف گردیده است، علیهذا، به نظر اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت موضوعاً منتفی و غیرقابل طرح تشخیص گردیدٍ!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.