ابطال قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید حشمت‌اله آیتی. با خواسته ابطال قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 250/76
شاکی : آقای سید حشمت‌اله آیتی.
تاریخ رأی: شنبه 12 دی 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 12/2/1374 مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می‌دارد. 50% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مأمورین کاشف نسبت به 20% و 30% پرداخت می‌گردد، ولی در قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره 2376- 15065 مورخ 31/2/76 هیأت وزیران سهم کاشفین و مأمورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده‌اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته‌اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی‌میلیون ریال قابل پرداخت است. محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام می‌باشد. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/42324 مورخ 2/8/77 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/2085 مورخ 21/6/1377 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، اختصاص 50% وجوه مندرج در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش‌بینی شده است، 1. کاشفین 2. سازمان‌های کاشف و بدین‌ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از 50% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و بعلاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به‌طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده 7 قانون مزبور، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است. لذا با توجه به این‌که دولت عهده‌دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور می‌باشد طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مربوط هیأت وزیران حق‌السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا 50% وجوه مربوط به سازمان‌های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل 50% پیش‌بینی شده در ماده 7 قانون بین کاشفین و سازمان‌های کاشف توزیع خواهد شد. لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از 50% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساساَ کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به عهده هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران باستفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواسنت تقدیمی اعلام داشته است، در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 12/2/1374 مجمع محترم مصلحت نظام مقرر می‌دارد. 50% از جرایم و حاصل فروش کالاهای قاچاق به سازمان کاشف و مأمورین کاشف نسبت به 20% و 30% پرداخت می‌گردد، ولی در قسمت اول ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات کالا و ارز مصوبه شماره 2376- 15065 مورخ 31/2/76 هیأت وزیران سهم کاشفین و مأمورین انتظامی و بازجو در سال محدود به ده میلیون ریال نموده‌اند، در حالی که در تبصره ذیل همین ماده مقرر داشته‌اند که سهم این عوامل در صورتی که در عملیات کشف منجر به درگیری تا سقف سی‌میلیون ریال قابل پرداخت است. محدودیت پرداخت سهام کاشفین از جرایم و حاصل فروش کالای قاچاق در سال ده میلیون ریال مغایر با روح و متن ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیزات نسبت به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع محترم مصلحت نظام می‌باشد. بنا به مراتب رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مورد استدعای است. مدیر کل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/42324 مورخ 2/8/77 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/2085 مورخ 21/6/1377 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‌اند، اختصاص 50% وجوه مندرج در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دو موضوع پیش‌بینی شده است، 1. کاشفین 2. سازمان‌های کاشف و بدین‌ترتیب قانونگذار در این ماده در صد خاصی (از 50% یاد شده) را برای پرداخت به کاشفین مشخص ننموده و بعلاوه سهم هر کاشف را که نه به صورت درصد و نه مبلغ به‌طور مجزا تعیین ننموده است، از طرفی بنا به تصریح ذیل ماده 7 قانون مزبور، تصمیم‌گیری در مورد نحوه و موارد مصرف بر عهده هیأت وزیران گذاشته شده است. لذا با توجه به این‌که دولت عهده‌دار تعیین نحوه موارد مصرف وجوه مزبور می‌باشد طبق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی مربوط هیأت وزیران حق‌السهم هر کاشف را تعیین نموده است، در نتیجه تا سقف ریالی تعیین شده به کاشفین پرداخت و مابقی آن تا 50% وجوه مربوط به سازمان‌های کاشف اختصاص خواهد یافت و در مجموع کل 50% پیش‌بینی شده در ماده 7 قانون بین کاشفین و سازمان‌های کاشف توزیع خواهد شد. لذا شکایت شاکی مبنی بر محدودیت پرداخت وجوه مبنای قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که در ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات نسبت به کالا و ارز قاچاق مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صد مشخصی از 50% مقرر در ماده مذکور برای کاشفین کالای قاچاق منظور نشده، اساساَ کیفیت تقسیم و تعیین سهم اختصاصی کاشفین حسب قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر به عهده هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران باستفاده از اختیارات قانونی مزبور مبادرت به وضع ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز نموده است که مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.