ابطال قسمت اخیر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شهرام صادق فازجانی. با خواسته ابطال قسمت اخیر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 355/88
شاکی : آقای شهرام صادق فازجانی.
تاریخ رأی: سه شنبه 13 مرداد 1388
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای شهرام صادق فازجانی بخواسته ابطال قسمت اخیر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 با عنایت به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی، از آنجا که خواسته شاکی خارج از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرحه در مواد مذکور میباشد، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای شهرام صادق فازجانی بخواسته ابطال قسمت اخیر ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 با عنایت به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی، از آنجا که خواسته شاکی خارج از صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرحه در مواد مذکور میباشد، بنابراین موجبی جهت رسیدگی به خواسته شاکی و اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد و به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.