ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای بهمن رضاخانی. با خواسته ابطال قسمت اخیر بند 25 از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 223/72
شاکی : آقای بهمن رضاخانی.
تاریخ رأی: شنبه 25 تير 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باستناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سر دفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قایل شده است که این موضوع کاملاً برخلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است «دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد». در این‌جا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر یا دفتریار می‌باشد نه حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار، در زمان صدور حکم سلب صلاحیت و دادستان انتظامی (در زمان صدور حکم برائت)باشد در نتیجه با توجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 539/11 – 12/2/1373 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود…» نظر به این‌که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باستناد بخشنامه مورد شکایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق اعتراض را نسبت به صدور حکم بدوی انتظامی در مورد سر دفتر یا دفتریار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی به دادستان هم قایل شده است که این موضوع کاملاً برخلاف مدلول ماده 42 مذکور می‌باشد، بدین قرار که در ماده 42 مزبور گفته شده است «دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد». در این‌جا منظور و هدف حکم سلب صلاحیت است که فقط شامل سردفتر یا دفتریار می‌باشد نه حکم مطلق که شامل سردفتر و یا دفتریار، در زمان صدور حکم سلب صلاحیت و دادستان انتظامی (در زمان صدور حکم برائت)باشد در نتیجه با توجه به ترکیب جملات و سیاق کلام ذکر شده در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص است که فقط در صورت صدور حکم سلب صلاحیت سردفتر و یا دفتریار قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی از طرف سردفتر و یا دفتریار می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت اخیر بخشنامه فوق‌الذکر مبنی بر اعتراض دادستان انتظامی را دارد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره 539/11 – 12/2/1373 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به ماده 27 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی می‌باشد وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی بصلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود…» نظر به این‌که مدلول ماده مذکور مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد و تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای اعتراض نسبت به احکام برائت دادگاه بدوی انتظامی می‌باشد، مخالف حصر حق اعتراض به محکوم علیه است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.