ابطال فراز سوم از ماده 6 آییننامه تعیین گروه شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1374.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای امیر محمدزاده. با خواسته ابطال فراز سوم از ماده 6 آییننامه تعیین گروه شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1374. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 188/84
شاکی : آقای امیر محمدزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 دی 1386
شماره دادنامه :
شغل جدید استفاده خواهد کرد، هر چند که قبلاً در گروه بالاتر قرارداشته است. ب- با توجه به مراتب یاد شده و فراز دوم شق 6 که مقرر داشته (استفاده از مزایای پایه قضائی در این شق مانع استفاده از امتیاز توقف در هر گروه و بالعکس نخواهد بود.) فراز سوم مبنی بر اینکه استفاده از این امتیاز در هرگروه فقط یک بار است، منطبق با حق و عدالت و قانون است و به همین جهت چون ادعای شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی است لذا رد آن را استدعا دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضائی، تحصیلات، ارزشیابی و توانائی آنان در امور محوله براساس آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، با اختیار حاصله از مقررات تبصره مذکور آییننامه فوق الاشاره در سال 1374 با اصلاحات بعدی آن در سال 1381 تحت عنوان «آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء قضات» به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است، با عنایت به اینکه علی الاصول تدوین ضوابط و مقررات و تعیین فروعات در هر آییننامه در محدوده قانون با مقام تصویب کننده میباشد، لذا فراز سوم شق 6 آییننامه مذکور که مقرر میدارد، «… استفاده از این امتیاز در هر گروه فقط برای یک بار است» مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.