ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران.

ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فرج‌اله قربانی. با خواسته ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 263/78

شاکی : آقای فرج‌اله قربانی.

تاریخ رأی: يکشنبه 17 مهر 1379

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 81817/ت/17985 مورخ 26/12/1377 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل حمایت وکلاء‌ و کارگشایان را تصویب نمود، لکن در فصل سوم (احتساب سوابق) درماده 14 چنین مقرر شده است که «بیمه شده می‌تواند با رعایت ماده 14 قانون و رعایت ماده 2 این آیین‌نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تصویب این آیین‌نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری، از کارافتادگی، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد…»
در حالی که ماده 13 قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب 1355 به‌طور مطلق سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و… مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات قانون مذکور قرار می‌گیرند و از لحاظ بازنشستگی … جزء سابقه وکالت محسوب نموده‌ است که با عنایت به اطلاق ماده 13 قانون حصر و تحدید کلیه سوابق مورد نظر مقنن در ماده 13 به حداکثر بیست سال از سوابق خلاف اطلاق ماده مرقوم است. لذا با تقدیم این شکواییه درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان وصدور حکم به حذف و ابطال عبارت «حداکثر بیست سال از» از ماده مرقوم مورد استدعا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 215 مورخ 29/3/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4485/15 مورخ 15/1/1379 وزارت دادگستری نموده‌اند. در نامه مذکور آمده است،
1.اگر چه ماده قانون تشکیل حمایت وکلاء‌ و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین و مدت خدمت وظیفه افراد مشمول این قانون را با شرایط مذکور در آن ماده، علی‌الاطلاق قابل احتساب جزء سابقه وکالت تلقی نموده است لیکن باید توجه داشت که احتساب سوابق مذکور جزء سابقه وکالت براساس نص صریح این ماده صرفا‌ً از لحاظ بازنشستگی است توجه به مواد 12، 14، 15 و تبصره ذیل ماده 13 که بازنشستگی را جدای از حالت از کارافتادگی مورد بحث قرارداده، مؤید این مطلب است.
2.آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون به صراحت ماده 6 آن پرداخت و کیفیت احتساب سه نوع مستمری را مورد بحث قرار داده‌ است و مواد 8 و10و13 این آیین‌نامه به ترتیب اختصاص به کیفیت احتساب مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان دارد و در هر سه مورد سال‌های پرداخت حق بیمه (سنوات خدمت) مؤثر در احتساب میزان مستمری تلقی شده است.
3.اگرچه ماده 14 آیین‌نامه از لحاظ تقیید احتساب سوابق خدمت قبلی به حداکثر بیست سال در باب احتساب دریافت حقوق بازنشستگی مخالف اطلاق ماده 13 قانون و نتیجتاً شکایت شاکی در این باب وارد به نظر می‌رسد اما قید بیست ساله مذکور در این ماده از جهت احتساب و دریافت مستمری از کارافتادگی و فوت با توجه به توضیحات مذکور در بندهای پیشین هیچ‌گونه تعارضی با ماده 13 قانون ندارد و شکایت شاکی از این حیث که ابطال قید «حداکثر بیست سال» در ماده 14 آیین‌نامه به‌طور مطلق مورد درخواست قرار گرفته غیر موجه به نظر می‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء‌ و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 مفید قابلیت احتساب کلیه سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و قوه مقننه و مدت وظیفه مشمولین قانون مذکور در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده مزبور، از لحاظ بازنشستگی جزء سابقه وکالت است که چون تخصیص اطلاق حکم قانونگذار و حصر و تقلیل مدت مزبور به میزان بیست سال مغایر منطوق صریح ماده 13 قانون فوق‌الذکر است، بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری «حداکثر بیست سال از» مندرج در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مزبور ابطال و از متن ماده اخیرالذکر حذف می‌شود.‌

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.