ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد قنبری، سید عباس میرطاهری، محمود شادرو و آقای رضا عزیزیان. با خواسته ابطال طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 44/73
شاکی : آقای محمد قنبری، سید عباس میرطاهری، محمود شادرو و آقای رضا عزیزیان.
تاریخ رأی: شنبه 1 مرداد 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند هیأت عالی نظارت به ریاست وزیر محترم بازرگانی در تاریخ 28/10/70 طرحی را تصویب نموده بنام «طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب» که منتج به صدور (کارت شناسایی موقت واحدهای صنفی بدون پروانه) گردیده است. به دلایل ذیل طرح مزبور را قانونی ندانسته و از اجرای آن خودداری نموده‌ایم. در بند 5 فصل سوم طرح آمده است (به منظورصدور مجوز کسب یکساله) بنظر نمی‌رسد هیأت محترم عالی نظارت دارای اختیارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنین مواردی در قانون نظام صنفی مشاهده نمی‌گردد. بنظر می‌رسد قانوناً شورای محترم اقتصاد می‌تواند وضع عوارض نماید، در حالی که مبلغ پنجاه هزار ریال از هر متقاضی اخذ گردیده و در تعهد نامه اخذ شده از متقاضیان در فرم 2 طرح که از نظر حقوقی دارای تناقض است وجوه دریافتی را غیر قابل استرداد نمود که بنظر نمی‌رسد شرعاً هم جایز باشد و تاکنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده که مبلغی در حدود 650 میلیون‌تومان واریز گردیده که طبق بند 10 فصل سوم طرح پس از انحلال ستاد اجرایی به حساب دو مجمع واریز می‌گردد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9963-27/5/1372 اعلام داشته‌اند هر چند در قانون نظام صنفی عنوان «پروانه کسب موقت یکساله» به چشم نمی‌خورد و شاید به همین دلیل تصویب طرح شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب از سوی هیأت عالی نظارت اقدامی فراتر از قانون تلقی شود،لیکن با عنایت به این‌که هیأت عالی نظارت مجمعی است که به منظورتعیین خط‌مشی ارشاد و هماهنگی ونظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل گردیده، (ماده 13 قانون نظام صنفی) و با در نظر گرفتن این‌که یکی از وظایف مهم هیأت مذکور تعیین خط‌مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن مشکل پروانه کسب در سطح کشور است. (بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی)تصویب چنین طرحی به هیچ وجه مغایر با قانون یا فراتر از اختیاراتی که به موجب قانون مقرر شده است، محسوب نمی‌گردد. طرح مذکور همان‌طوری که از نامش پیداست به منظورشناسایی واحدهای بدون پروانه و رسیدگی به مشکلات این‌گونه واحدها بتصویب رسیده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح، برای صدور مجوز کسب یکساله جهت واحدهای صنفی بدون پروانه و تأمین هزینه‌های مربوط واحدهای مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال بحساب اتحادیه صنف ذیربط واریز و اتحادیه صنفی مبلغ چهل هزار ریال آنرا به حساب ستاد اجرایی واریز خواهد نمود، به نحوی که در پایان اجرای طرح وجوه و اموال باقیمانده براساس آورده‌های مجامع امور صنفی بین دو مجمع تقسیم می‌شود که از این رهگذر خود اصناف نیز قطعاً بهره‌مند می‌گردند، بنابراین در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان و پس از استماع توضیحات نمایندگان هیأت عالی نظارت و ستاد اجرایی طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب و شاکی و بررسی و ملاحظه سوابق امر به شرح آتی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند هیأت عالی نظارت به ریاست وزیر محترم بازرگانی در تاریخ 28/10/70 طرحی را تصویب نموده بنام «طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب» که منتج به صدور (کارت شناسایی موقت واحدهای صنفی بدون پروانه) گردیده است. به دلایل ذیل طرح مزبور را قانونی ندانسته و از اجرای آن خودداری نموده‌ایم. در بند 5 فصل سوم طرح آمده است (به منظورصدور مجوز کسب یکساله) بنظر نمی‌رسد هیأت محترم عالی نظارت دارای اختیارات فراتر از قانون باشد و اصولاً چنین مواردی در قانون نظام صنفی مشاهده نمی‌گردد. بنظر می‌رسد قانوناً شورای محترم اقتصاد می‌تواند وضع عوارض نماید، در حالی که مبلغ پنجاه هزار ریال از هر متقاضی اخذ گردیده و در تعهد نامه اخذ شده از متقاضیان در فرم 2 طرح که از نظر حقوقی دارای تناقض است وجوه دریافتی را غیر قابل استرداد نمود که بنظر نمی‌رسد شرعاً هم جایز باشد و تاکنون حدود 130 هزار نفر در شهر تهران ثبت نام نموده که مبلغی در حدود 650 میلیون‌تومان واریز گردیده که طبق بند 10 فصل سوم طرح پس از انحلال ستاد اجرایی به حساب دو مجمع واریز می‌گردد. سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9963-27/5/1372 اعلام داشته‌اند هر چند در قانون نظام صنفی عنوان «پروانه کسب موقت یکساله» به چشم نمی‌خورد و شاید به همین دلیل تصویب طرح شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب از سوی هیأت عالی نظارت اقدامی فراتر از قانون تلقی شود،لیکن با عنایت به این‌که هیأت عالی نظارت مجمعی است که به منظورتعیین خط‌مشی ارشاد و هماهنگی ونظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل گردیده، (ماده 13 قانون نظام صنفی) و با در نظر گرفتن این‌که یکی از وظایف مهم هیأت مذکور تعیین خط‌مشی کلی در خصوص صدور پروانه کسب و یکنواخت کردن مشکل پروانه کسب در سطح کشور است. (بند 8 ماده 54 قانون نظام صنفی)تصویب چنین طرحی به هیچ وجه مغایر با قانون یا فراتر از اختیاراتی که به موجب قانون مقرر شده است، محسوب نمی‌گردد. طرح مذکور همان‌طوری که از نامش پیداست به منظورشناسایی واحدهای بدون پروانه و رسیدگی به مشکلات این‌گونه واحدها بتصویب رسیده است و به موجب بند 5 فصل سوم طرح، برای صدور مجوز کسب یکساله جهت واحدهای صنفی بدون پروانه و تأمین هزینه‌های مربوط واحدهای مزبور موظفند مبلغ پنجاه هزار ریال بحساب اتحادیه صنف ذیربط واریز و اتحادیه صنفی مبلغ چهل هزار ریال آنرا به حساب ستاد اجرایی واریز خواهد نمود، به نحوی که در پایان اجرای طرح وجوه و اموال باقیمانده براساس آورده‌های مجامع امور صنفی بین دو مجمع تقسیم می‌شود که از این رهگذر خود اصناف نیز قطعاً بهره‌مند می‌گردند، بنابراین در موضوع مورد بحث وضع عوارض مطرح نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان و پس از استماع توضیحات نمایندگان هیأت عالی نظارت و ستاد اجرایی طرح شناسایی واحدهای کسبی فاقد پروانه کسب و شاکی و بررسی و ملاحظه سوابق امر به شرح آتی با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.