مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پلاک ثبتی 3110 فرعی از 40 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان فلسطین 26 که در سال 1379 با استعلام دفترخانه اسناد رسمی از شهرداری و پاسخ شهرداری به شماره 59287 مورخ 21/9/1379 به دفترخانه ملک از مالک قبلی به نام اینجانب غلامرضا اخوان صفار صادر گردیده است در پاسخ به استعلام شهرداری هیچ گونه اشاره‎ای به عقب نشینی خیابان نگردیده و سند خیابان 20 متری که در طرح تفصیلی شهر مشهد نیز خیابان 20 متری است به اینجانب انتقال یافته و حتی در پروانه صادره از سوی شهرداری منطقه یک در سال 1382 نیز کروکی برای اینجانب ترسیم شده و در پروانه ساختمانی شمال پلاک به خیابان 20 متری قید گردیده است. همچنین گزارش منطقه یک در فرم ملاقات عمومی با شهردار مشهد آقای شهردار منطقه یک تایید نموده که خیابان بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد 20 متری می‎باشد و پروانه ساختمانی شماره 578/1 مورخ 27/12/1371 نیز براساس خیابان 20 متری صادر گردیده است. حال که اینجانب تقاضای پروانه ساختمانی جهت پلاک مزبور را نموده است، شهرداری منطقه یک خیابان 20 متری را به 25 متری افزایش داده و اعلام نموده که باید عقب نشینی بر مبنای خیابان 25 متری عمل شود که اقدام شهرداری همانطور که فوقاً عرض شد، مغایر اصول طرح تفصیلی می‎باشد و شهرداری مشهد طی صورتجلسه شماره 2626/29 مورخ 7/7/1380 طرح خیابان فلسطین 26 را از 20 متری به 25 متری افزایش و تصویب نموده است که این اقدام به دلایل زیر غیر قانونی می‎باشد. الف- کمیسیون فنی شهرداری مشهد هیچگونه جایگاه قانونی در چارت سازمانی شهرداری مشهد نداشته و ندارد. مضافاً براینکه براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب 1351 مـرجع هرگونه تغییر در طـرح تفصیلی کمیسیون مـاده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد. بنابراین

اولاً هر گونه افزایش در عرض خیابان 20 متری بـه 25 متری مـرجع آن کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد نه کمیسیون فنی شهرداری مشهد. ثانیاً اینجانب ملک مذکور را با استعلام از شهرداری و پاسخی که شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی داده و با خیابان 20 متری ملک انتقال یافته و شهرداری نیز بر این اساس پروانه‎های فوق الاشعار را صادر نموده است. لذا اقدام کمیسیون فنی و شهرداری در خصوص افزایش عرض خیابان فلسطین از 26 از 20 متری به 25 متری خارج از حدود اختیارات کمیسیون فنی شهرداری مشهد که هیچ جایگاه قانونی ندارد، بوده مضافاً به اینکه اقدام شهرداری و کمیسیون فنی آن مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده می‎باشد. ب- براساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‎باشدو چون طرح تفصیلی شهرداری به تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و در آن عرض خیابان فلسطین 26 متری می‎باشد، مکلف است، شهرداری بر اساس طرح تفصیلی و خیابان 20 متری پروانه صادر نماید، بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مزبور را نموده است. شهرداری مشهد نیز در پاسخ طی نامه شماره 1381/5 مورخ 22/3/1386 اعلام داشته‎اند، بدون نیاز به دفاع در خصوص جایگاه و ماهیت حقوقی کمیسیون فنی چون مصوبه مورد مناقشه هیچ گونه مغایرتی با طرح و در تایید آن است، لذا اساساً موضوع ابطال آن وجاهتی ندارد و این کمیسیون در راستای تعیین راه حل بـرای تطبیق وضع موجود و پیش آمدگی بعضی از اعیانیها اقدام به تعیین راهکار نموده است و در حال حاضر نیز سایر مجاورین عرض معبر را رعایت نموده و بر اساس عرض 25 قرار گرفته‎اند. آنچه در متن بند یک اشاره شده شهردار منطقه یک مشهد در ذیل فرم ملاقات عمومی موضوع 20 متر بودن عرض معبر را طبق طرح تفصیلی تایید نموده‎اند به هیچ وجه صحیح نبوده چرا که اساساً فرم ملاقات عمومی شهردار جنبه گزارشی دارد. بنابراین علاوه بر آن چنانچه نامبرده مدعی تعدادی از عرصه زمین خود هستند موضوع پرداخت معوض چنانچه شهرداری استنکاف نماید در صلاحیت دادگاه عمومی، پس از ثبوت اصل استحقاق آن در دیوان عدالت اداری است که چون نامبرده نسبت به آن معترض نگردیده و ادعایی ندارد و از طرف شهرداری نیز نسبت بـه آن استنکاف ننموده است لـذا از موارد خواسته شده در شرح

خواسته نیست و رسیدگی بدون درخواست عملاً غیر ممکن است بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به توضیحات نمایندگان شهرداری مشهد و سایر محتویات پرونده تصمیم شماره 2626/29مورخ 7/7/1380 کمیسیون فنی شهرداری در مقام اجرای مصوبه کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران اتخاذ شده است و فی‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و به جهات مذکور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور