مقدمه:
شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، کمیسیون نظارت امور صنفی فرخ‎شهر در جلسه مورخ 26/11/1376 خود متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت مبالغی نموده است. این مصوبه مغایر ماده 49 و بند 5 و تبصره ماده 54 قانون صنفی مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب می‌باشد. همچنین مغایر با اصول 3، 20، 22، 28، 71، 72، 73 قانون اساسی بوده ومستنداً به اصل چهارم قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف موازین شعری می‎دانم. بنا به مراتب درخواست ابطال صورت‎جلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر را دارم.
رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 137 مورخ 24/8/1378 اعلام داشته‎اند، کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر حسب ماده 48 قانون نظام صنفی در سال 1375 تشکیل گردیده به لحاظ عدم استفاده از بودجه‎های دولتی و به منظور جبران هزینه‎های مربوط به امور صنفی تحت عنوان حق عضویت سال اول با عنایت به ماده 29 قانون نظام صنفی مواد 1، 2، 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق و همچنین با عنایت به ماده 14 موضوع بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی اقدام به تنظیم صورت‎جلسه مورخ 26/11/1376 نموده است که در پایان تأکید شده حسب تبصره ذیل ماده 14 آیین‌نامه بند یک ماده 25 و تبصره یک ذیل ماده 2 آیین‌نامه ماده 29 قانون نظام صنفی با توجه به توان پرداخت و وضعیت مالی افراد صنفی در مکان‌ها و شرایط متفاوت اخذ شود و هیچ‌گونه تحمیلی در این خصوص نباشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1300/21/79 مورخ 15/9/1379 اعلام داشته‎اند، ادعای خلاف شرع بودن مصوبه 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ شهر از طرف آقای سیدعباس موسوی، موضوع در جلسه مورخ 13/9/1379 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‎گردد: «نامبرده از نظر این‌که این تصمیم را مخالف با قانون می‎داند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص این‌که مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً در خصوص اعلام مغایرت مصوبه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر با شرع انور اسلام موضوع در جلسه مورخ 13/9/1379 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که بدین شرح اعلام نظر فرمودند «نامبرده از نظر این‌که این تصمیم را مخالف با قانون می‎داند آن را خلاف شرع دانسته است و تشخیص این‌که مخالفت با قوانین دارد یا نه به عهده دیوان عدالت اداری است.»
ثانیاً، مستنداً به ماده 49 قانون نظام صنفی که شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت را احصاء نموده است صورت‎جلسه مورخ 26/11/1376 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فرخ‎شهر خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.