ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویب‌نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، بوکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران. با خواسته ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویب‌نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 86/73
شاکی : آقای امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، بوکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران.
تاریخ رأی: شنبه 6 اسفند 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با این‌که کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاه‌های مسافربری) برابر مقررات و قوانین تأمین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌نمایند، معهذا سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بند 2 تصویب‌نامه مورخ 24/1/70 مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاران اعضای این صنف از شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت می‌دارد. با توجه بمراتب تقاضای ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصویب‌نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری می‌نماید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10835/د/10- 5/10/1373 اعلام داشته‌اند: شورای عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ 24/1/70 مقرر نموده کلیه قراردادهایی‌که موضوع آنها ارائه خدمات و… باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. نظر به این‌که مورد متضمن مراتب فوق‌الذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با این‌که کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاه‌های مسافربری) برابر مقررات و قوانین تأمین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌نمایند، معهذا سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بند 2 تصویب‌نامه مورخ 24/1/70 مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاران اعضای این صنف از شرکت‌ها و مؤسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت می‌دارد. با توجه بمراتب تقاضای ابطال شمول بند (2) از ماده (1) تصویب‌نامه مصوب 24/1/70 شورای عالی تأمین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری می‌نماید. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10835/د/10- 5/10/1373 اعلام داشته‌اند: شورای عالی تأمین اجتماعی به‌عنوان عالی‌ترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ 24/1/70 مقرر نموده کلیه قراردادهایی‌که موضوع آنها ارائه خدمات و… باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول گردد. بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
طبق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. نظر به این‌که مورد متضمن مراتب فوق‌الذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق‌الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.