مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با استناد به ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی (مصوب 24/3/1350) سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. 2- در جلسه مورخ 4/12/1364 هیأت وزیران، آیین‎نامه اجرائی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور به تصویب می‎رسد، در این آیین‎نامه برای کلیه خدمات دامپزشکی در پنج فصل تعرفه‎هایی تعیین می‎گردد. ضمناً در فصل اول آیین‎نامه مذکور ردیف 8 هزینه صدور مجوز داروها 5000 ریال درج شده است. 3- تعرفه‎های مندرج در بند 2 فوق در جلسه مورخ 26/9/1375 شورای اقتصاد افزایش و به استناد تصویب‎نامه اخیرالذکر تعرفه‎های جدیدی وضع می‎گردد. بند 10 از قسمت (الف) فصل اول مصوبه مذکور صدور مجوز ورود دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک را منوط به پرداخت یک درصد ارزشFOB پروفرما تعیین می‎نماید. (توضیح اینکه میزان عوارض اخیر صدها برابر بیش از عوارض قبلی مصوبه 4/12/1364 می‎باشد. 4- مجدداً طی تصویب‎نامه شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 شورای اقتصاد نرخ و تعرفه‎های مربوط به تولید، واردات و کنترل کیفیت دارو و خدمات سازمان دامپزشکی کشور تغییر می‎یابد. با عنایت به اینکه صراحتاً در ماده یک قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382 برقراری هرگونه وجوه تحت عنوان عوارض و مالیات را از هر مرجعی سلب نموده، لذا عوارض 1/1 درصد فوب کالا که تحت عنوان صدور مجوز ورود از تولیدکنندگان داروهای دام و طیور اخذ می‎گردد در تعارض و ضدیت کامل با قانون مذکور است و ناقض صریح آنها می‎باشد. سازمان دامپزشکی نیز در مقام پاسخ اعلام داشته است، تعرفه خدمات دامپزشکی موضوع ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی شامل هزینه‎هایی است که از بابت ارائه خدمات بهداشتی، درمانگاهی، دارویی، قرنطینه‎ای، نمونه برداری آزمایشگاهی و … دریافت می‎شود و این گونـه هزینه‎ها

نه تنها در زمره عوارض و مالیات محسوب نمی‎گردد بلکه از لحاظ تعاریف قانونی موضوعاتی کاملاً مجزا متفاوت از یکدیگر هستند. تعرفه خدمات دامپزشکی به استناد ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی بوده و مقرر می‎دارد، سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. فلذا اخذ آن گونه وجوه که در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و به استناد تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی موسوم به (قانون تجمیع عوارض) که اشعار می‎دارد، «تبصره یک هزینه کارمزد و سایر وجوهی که درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می‎شود… از شمول این ماده مستثنی می‎باشند از ماده یک آن قانون که بیان می‎دارد، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات وعوارض … لغو می‎گردد) مستثنی شده است. به عبارت دیگر ماده یک قانون تجمیع عوارض که در خصوص لغو مالیات و عوارض می‎باشد مطابق تبصره یک وجوه مربوط به ارائه خدمات مستقیم و خاص مانند تعرفه خدمات دامپزشکی ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی، مشمولیت آن مستثنی و اخذ وجوه فوق مجاز می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350، سازمان مذکور مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب خاص خزانه دولت جمع آوری و صرف هزینه‎های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی می‎شود. نظر به اینکه حکم مقرر در ماده مزبور در باب دریافت وجوه مربوط به ارائه خدمات دامپزشکی با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 از مصادیق وجـوه مربوط به درخواست مستقیم ارائه خدمات خاص است و منصرف از

سایر وجوه مصرح در قانون اخیر الذکر از جمله عوارض و مالیات می‎باشد. بنابراین بند 8 مصوبه شماره 159595/34 مورخ 2/9/1381 شورای اقتصاد مبنی بر اخذ بهای خدمات مربوط به صدور مجوز ورود هر قلم دارو و مواد اولیه و مواد بیولوژیک و بسته بندی و تجهیزات دامپزشکی و لوازم آزمایشگاهی مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد