مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن «اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق‎الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‎شود بنابراین چون در تبصره ماده 97 قانونگذار صرفاً مهلت رسیدگی را دو ماه اضافه نموده است و مهلت ابلاغ را افزایش نداده است. لذا هیچ مرجعی جز قانونگذار حق ندارد مهلت ابلاغ را به رأی خود تغییر و افزایش دهد. در هر جای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‎های بعد آن که لازم بوده است به تبع حکم خاص مراتب به سایر احکام قانون سرایت پیدا کند صراحتاً در متن همان ماده قید شده است. و صراحت حکم تبصره یک ماده 97 می‎باشد که صرفاً و منحصراً مهلت رسیدگی را مورد عنایت قرار داده است. دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانونی افزایش دو ماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم که در مقدمه رأی شورای عالی مالیاتی به آن اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حق تفسیر و یا وضع حکمی قانونی علاوه بر احکام قانونی را ندارد لذا تقاضای ابطال رأی مورد اشاره را دارد. سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 51388-212 مورخ 12/10/1385 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 10303-201 مورخ 23/8/1385 شورای عالی مالیاتی، اعلام داشته‎اند، بنابه صراحت مـاده 156 قانون مالیاتهای مستقیم مهلت رسیدگی بـه مالیات مؤدیانی کـه اظهارنامه مالیاتـی تسلیم

نموده‎اند حداکثر یکسال پس از انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه می‎باشد و حوزه مالیاتی مکلف است تا سه ماه پس از انقضای یکسال برگ تشخیص را به مؤدی ابلاغ نماید، لذا مبدأ شروع مهلت سه ماهه ابلاغ پایان مهلت یکساله جهت رسیدگی است. طبق بند 3 ماده 97 در صورتیکه دفاتر، اسناد و مدارک به نظر حوزه مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود، هیأتی مرکب از سه نفر حسابرس به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موضوع رسیدگی می‎نمایند. قانونگذار در اجرای این بند ، در تبصره ماده مذکور دو ماه دیگر به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 قانون مذکور اضافه نموده است و هیچگونه ارتباطی به مهلت ابلاغ ندارد. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با این مبنای استدلالی که مدت دو ماه اضافه شده به مهلت رسیدگی برابر تبصره یک ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، در حقیقت مبدأ زمان ابلاغ برگ تشخیص را که طبق ماده 156 انقضای مهلت رسیدگی بوده در این نوع پرونده‎ها تغییر داده در حالیکه هیچگونه اثر ضمنی بر سه ماه مهلت ابلاغ برگ تشخیص موضوع ماده 156 قانون نداشته و در حقیقت این ماه مهلت به دلیل صراحت ماده 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل کاهش نیز نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به حکم مقنن در ماده 156 قانون مالیاتهای مستقیم، ممیز مالیاتی مکلف گردیده اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد هر منبع درآمد حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید، در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا 3 ماه پس از انقضاء یک سال فوق‎الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مؤدی ابلاغ نکند اظهارنامه مؤدی قطعی می‎شود. در بند 3 ماده 97 همان قانون متذکر شده در صورتی که دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات از طرف ادارات امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‎نامه مربوطه مورد قبول واقع نشود و پرونده بـرای بررسی و اتخاذ تصمیم بـه هیأتی متشکل از 3

نفر حسابرس احاله خواهد شد و در تبصره یک ماده 97 مذکور مقرر گردیده در صورت اجرای مقررات بند 3 یاد شده دو ماه به مهلت رسیدگی مذکور در ماده 156 صدرالذکر اضافه می‎شود. با استنباط از مقررات قانونی فوق الاشاره چنانچه بعد از انقضاء مهلت یک سال مقرر در ماده 156 مذکور در اجرای بند 3 ماده 97 فوق الاشاره پرونده به هیأت سه نفره حسابرسی قید شده در بند مذکور احاله شود مبدأ شروع مهلت سه ماهه برای ابلاغ به مؤدی پایان دو ماه اضافه شده به مدت یک سال مقرره در ماده 156 صدرالذکر می‎باشد و با توجه به اینکه رأی شماره 1201/4/30 مورخ 5/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این راستا و بر این مبنا صادر گردیده است لذا مغایرتی با مقررات قانونی نداشته و قابل ابطال نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد