ابطال رأی مورخ 15/9/1360 شورای عالی معادن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی نماینده اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران. با خواسته ابطال رأی مورخ 15/9/1360 شورای عالی معادن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 240/79
شاکی : نماینده اوقاف و امور خیریه جنوب شرق تهران.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی معادن وزارت معادن و فلزات طبق رأی مورخ 15/9/1360 اظهارنظر نموده که «نظر به این‌که طبق اصول 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی معادن جزء ثروت‌های عمومی (انفال) است از این رو نسبت به معادن ادعای مالکیت مسموع نیست تا به مدعی (اعم از متولی موقوفه و غیره) بهره مالکانه پرداخت گردد.»
شرکت سیمان تهران به استناد رأی مذکور تاکنون از پرداخت بهره مالکانه و حقوق اوقافی امتناع مینماید. این نظریه غیر شرعی بوده لذا خواستار ابطال آن میباشیم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
رأی مورخ 15/9/1360 شورای عالی معادن که در خصوص مورد صادر شده و متمضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی معادن وزارت معادن و فلزات طبق رأی مورخ 15/9/1360 اظهارنظر نموده که «نظر به این‌که طبق اصول 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی معادن جزء ثروت‌های عمومی (انفال) است از این رو نسبت به معادن ادعای مالکیت مسموع نیست تا به مدعی (اعم از متولی موقوفه و غیره) بهره مالکانه پرداخت گردد.»
شرکت سیمان تهران به استناد رأی مذکور تاکنون از پرداخت بهره مالکانه و حقوق اوقافی امتناع مینماید. این نظریه غیر شرعی بوده لذا خواستار ابطال آن میباشیم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
رأی مورخ 15/9/1360 شورای عالی معادن که در خصوص مورد صادر شده و متمضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.