ابطال رأی صادره یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نجمالدین جهانی. با خواسته ابطال رأی صادره یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 106/79
شاکی : آقای نجمالدین جهانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغالتحصیل رشته حقوق دانشگاه تبریز به استحضار میرساند که قبل از پذیرفته شدن در دانشگاه یک مدرک کاردانی (تربیت معلم) داشتهام و با توجه به آیین‌نامه آموزش دانشگاهی خاصه رأی صادره یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 از طریق معادلگیری نیازی به گذرانیدن مجدد دروس عمومی در دانشگاه نبوده است و از طرف دیگر نمرات دروس معادل گیری شده در معدل کل ملحوظ نشده است و همین امر باعث تنزل معدل کل بنده به نمره 31/13 شده که از نظر ادامه تحصیل و هم از نظر استخدامی باعث مشکلات و سردرگمی بنده شده است.
رأی یکصدوهشتادودمین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 با اصول 28، 40، (43 بندهای 5-4-2) و اصل 138 قانون اساسی و اصل مسلم شرعی لاضرر و لاضرار فیالاسلام منافات دارد. با عنایت به مراتب ابطال رأی مذکور مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6236/75 مورخ 16/7/1379 مبادرت به ارسال تصویر لایحه دفاعیه شماره 1550/183 مورخ 4/7/1379 دبیر شورای عالی برنامهریزی نمودهاند. در نامه مزبور آمده است، پذیرش واحدهای درسی در دانشگاه‌های پذیرنده از دانشجویانی که قبلاً درس یا دروسی را در مؤسسات دیگر خواندهاند منوط به سه شرط زیر است:
دانشجو در مؤسسه قبلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده باشد (آزمون سراسری)
برنامهای که در آن مؤسسه اجراء شده است مصوب شورای عالی برنامهریزی باشد.
مؤسسه قبلی با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی تأسیس و دانشجو گرفته باشد.
دانشجویان مراکز تربیت معلم در سال‌های قبل از 1370 یکی یا هر سه شرط فوق را نداشتند و اگر داشتند اصولاً مشمول بخشنامه 182 مورخ 24/10/1368 نمیشدند و با آنها طبق ماده 63 فصل 11 آیین‌نامه مصوب (پذیرش واحدها) عمل میشد پس این عزیزان شرایط بالا را نداشتند. ثانیاً با تشکیل گروه هماهنگی برنامهریزی تربیت معلم و عضویت وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش مکلف شد که شرایط مراکز تربیت معلم را با شرایط سهگانه بالا تطبیق دهد.
همزمان با بررسی‌های به دست آمده معلوم شد که دروس عمومی و دروس تربیتی که در مراکز تربیت معلم تدریس میشود در حد مطلوبی با ریز مواد دروس عمومی و تربیتی دانشگاه‌ها انطباق دارد لذا به پیشنهاد وزیر وقت آموزش و پرورش نظر کارشناس در وزارت مقرر شد، خارج از ضوابط آیین‌نامه مصوبه مبنی بر تطبیق دروس عمومی و تربیتی مراکز تربیت معلم یا دروس عمومی و تربیتی دانشگاه‌ها و پذیرش واحدها به صورت لایحه در دستور کار شورا قرار گیرد که عمل شد و مصوبه جلسه 182 مورخ 24/10/1368 تصویب و به دانشگاه‌ها و همه مؤسسات آموزش عالی، آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم ابلاغ شد و تعداد زیادی از دانشجویان و فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم از آن بهرهمند شدند.
ثانیاً در متن مصوبه آمده است که دانشجویان اگر این دروس را در آموزش و پرورش گذراندهاند از گذراندن این دروس (پذیرفته شده) در دانشگاه معافند اصلاً صحبتی در مورد نمره نیست و علیالاصول نمراتی که دانشجویان در مراکز تربیت معلم گذراندهاند با نمرات دانشگاهی از یک سنخ نیستند بنابراین نمیتوان آنها را با یک معیار و اعتبار با نمرات دانشگاهی جمع کرد.
رابعاً به تدریج که وزارت آموزش و پرورش برنامههای خود را به تصویب میرسانید و مجوز دفتر گسترش را کسب میکرد، دانشجویان مراکز تربیت معلم همانند سایر دانشجویان دانشگاه‌ها مشمول ماده 63 فصل 11 آیین‌نامه میشدند تا برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای این عزیزان پیشنهاد جدیدی در مورد پذیرش واحدهای مراکز تربیت معلم از طرف وزارت آموزش و پرورش به شورای عالی برنامهریزی رسید و در جلسه 288 مورخ 13/9/1373 تصویب شد که اکنون ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1611/21/79 مورخ 28/10/1379 به عدم مغایرت مصوبه یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودهاند بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مزبور در اجرای فراز اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً، مضمون و مفاد یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب شناخته نشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب فارغالتحصیل رشته حقوق دانشگاه تبریز به استحضار میرساند که قبل از پذیرفته شدن در دانشگاه یک مدرک کاردانی (تربیت معلم) داشتهام و با توجه به آیین‌نامه آموزش دانشگاهی خاصه رأی صادره یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 از طریق معادلگیری نیازی به گذرانیدن مجدد دروس عمومی در دانشگاه نبوده است و از طرف دیگر نمرات دروس معادل گیری شده در معدل کل ملحوظ نشده است و همین امر باعث تنزل معدل کل بنده به نمره 31/13 شده که از نظر ادامه تحصیل و هم از نظر استخدامی باعث مشکلات و سردرگمی بنده شده است.
رأی یکصدوهشتادودمین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 با اصول 28، 40، (43 بندهای 5-4-2) و اصل 138 قانون اساسی و اصل مسلم شرعی لاضرر و لاضرار فیالاسلام منافات دارد. با عنایت به مراتب ابطال رأی مذکور مورد تقاضا است.
مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6236/75 مورخ 16/7/1379 مبادرت به ارسال تصویر لایحه دفاعیه شماره 1550/183 مورخ 4/7/1379 دبیر شورای عالی برنامهریزی نمودهاند. در نامه مزبور آمده است، پذیرش واحدهای درسی در دانشگاه‌های پذیرنده از دانشجویانی که قبلاً درس یا دروسی را در مؤسسات دیگر خواندهاند منوط به سه شرط زیر است:
دانشجو در مؤسسه قبلی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده باشد (آزمون سراسری)
برنامهای که در آن مؤسسه اجراء شده است مصوب شورای عالی برنامهریزی باشد.
مؤسسه قبلی با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی تأسیس و دانشجو گرفته باشد.
دانشجویان مراکز تربیت معلم در سال‌های قبل از 1370 یکی یا هر سه شرط فوق را نداشتند و اگر داشتند اصولاً مشمول بخشنامه 182 مورخ 24/10/1368 نمیشدند و با آنها طبق ماده 63 فصل 11 آیین‌نامه مصوب (پذیرش واحدها) عمل میشد پس این عزیزان شرایط بالا را نداشتند. ثانیاً با تشکیل گروه هماهنگی برنامهریزی تربیت معلم و عضویت وزیر آموزش و پرورش در شورای عالی برنامهریزی وزارت آموزش و پرورش مکلف شد که شرایط مراکز تربیت معلم را با شرایط سهگانه بالا تطبیق دهد.
همزمان با بررسی‌های به دست آمده معلوم شد که دروس عمومی و دروس تربیتی که در مراکز تربیت معلم تدریس میشود در حد مطلوبی با ریز مواد دروس عمومی و تربیتی دانشگاه‌ها انطباق دارد لذا به پیشنهاد وزیر وقت آموزش و پرورش نظر کارشناس در وزارت مقرر شد، خارج از ضوابط آیین‌نامه مصوبه مبنی بر تطبیق دروس عمومی و تربیتی مراکز تربیت معلم یا دروس عمومی و تربیتی دانشگاه‌ها و پذیرش واحدها به صورت لایحه در دستور کار شورا قرار گیرد که عمل شد و مصوبه جلسه 182 مورخ 24/10/1368 تصویب و به دانشگاه‌ها و همه مؤسسات آموزش عالی، آموزش و پرورش و مراکز تربیت معلم ابلاغ شد و تعداد زیادی از دانشجویان و فارغالتحصیلان مراکز تربیت معلم از آن بهرهمند شدند.
ثانیاً در متن مصوبه آمده است که دانشجویان اگر این دروس را در آموزش و پرورش گذراندهاند از گذراندن این دروس (پذیرفته شده) در دانشگاه معافند اصلاً صحبتی در مورد نمره نیست و علیالاصول نمراتی که دانشجویان در مراکز تربیت معلم گذراندهاند با نمرات دانشگاهی از یک سنخ نیستند بنابراین نمیتوان آنها را با یک معیار و اعتبار با نمرات دانشگاهی جمع کرد.
رابعاً به تدریج که وزارت آموزش و پرورش برنامههای خود را به تصویب میرسانید و مجوز دفتر گسترش را کسب میکرد، دانشجویان مراکز تربیت معلم همانند سایر دانشجویان دانشگاه‌ها مشمول ماده 63 فصل 11 آیین‌نامه میشدند تا برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای این عزیزان پیشنهاد جدیدی در مورد پذیرش واحدهای مراکز تربیت معلم از طرف وزارت آموزش و پرورش به شورای عالی برنامهریزی رسید و در جلسه 288 مورخ 13/9/1373 تصویب شد که اکنون ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین الهوردی مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 1611/21/79 مورخ 28/10/1379 به عدم مغایرت مصوبه یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودهاند بنابراین موردی برای ابطال مصوبه مزبور در اجرای فراز اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ثانیاً، مضمون و مفاد یکصدوهشتادودومین جلسه شورای عالی برنامهریزی مورخ 24/10/1368 خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع تصویب شناخته نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.