ابطال رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای فریدون نوبهار. با خواسته ابطال رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 262/78
شاکی : آقای فریدون نوبهار.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مطابق بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و سند نیز حسب منطوق صریح ماده 1286 قانون مدنی بر دو نوع است، رسمی و عادی و ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم مشعر است بر این‌که «در مواردی که نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به‌طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.»
لذا با عنایت به این‌که منطوق جمله «نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد» همان انتقالات عادی، قولنامه، بیع نامه قرارداد فروش است که در قالب عقد بیع مندرج در مواد مربوطه در قانون مدنی صورت می‌پذیرد، بنابر دلایل ذیل:
1.ماده 22 قانون ثبت مؤخر است بر ماده 21 همان قانون در فصل سوم آن قانون ذیل عنوان آثار ثبت بدین مضمون که «پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.» و مقدمات ثبت نیز همان عقد بیع است در وهله اول که در مورد آپارتمان‌های در حال احداث ممکن است از تاریخ بیع عادی یا قرارداد خرید و فروش تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال سال‌ها فاصله بیافتد و در برخی موارد که کار الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی به حاکم می‌کشد، این مدت زمانی بسیار طولانی‌تر از آن می‌شود که انتظار می‌رفت و در عین حال ملک در تصرف مالکانه خریدار و یا به عبارت دیگر مالک سند عادی باشد و هیچ یک از قوانین جاری مملکت به هیچ مرجعی تحمیل هویت مستأجر به مالک را تجویز نکرده است.
بنابر صراحت ماده 1286 قانون مدنی سند اعم است از رسمی و عادی و در رأی مزبور ذکر عبارت «به‌طور کلی انتقالات عادی این‌گونه املاک به لحاظ آن‌که متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی‌باشد» به صراحت مخالف با ماده 61 فوق‌الذکر همان قانون است بنا به مراتب ابطال رأی شماره 11886-4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد استدعا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1020-91 مورخ 26/1/1379 اعلام داشته‌اند، با امعان نظر به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، کلیه معاملات در خصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول (در مناطقی که دفاتر اسناد رسمی موجود است) می‌بایست مراحل ثبت را طی نماید و در غیر این صورت مبایعه‌نامه مربوطه سند عادی محسوب و تنفیذ آن در خصوص مورد با مرجع قضایی صالحه می‌باشد و مضافاً قانونگذار با تدوین ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و مواردی را که معاملات مذکور در محلی انجام می‌پذیرد که یا فاقد دفاتر اسناد رسمی است و یا عرفاً معاملات بدون ثبت در دفاتر مربوطه صورت می‌گیرد پیشبینی نموده است.
لذا تعمیم ماده قانونی اخیرالذکر در سایر موارد و پذیرش اسناد عادی در انتقال املاکی که دارای سند مالکیت می‌باشند نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه آثار سویی نیز بر آن مترتب است از جمله باعث سوء استفاده مؤدیانی می‌گردد که با تنظیم مبایعه‌نامه صوری در معاملات کلان مبادرت به کتمان مبلغ واقعی ثمن معامله نموده و النهایه موجبات عدم امکان تشخیص صحیح مالیات متعلقه را فراهم مینمایند مؤید این مطلب بخشنامه شماره 6490/399/5/30 مورخ 1/3/1370 معاون درآمدهای مالیاتی وقت دایر بر تکلیف حوزه‌های مالیاتی به مطالبه مالیات مال‌الاجاره در مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی می‌باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر لزوم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و حصر اعتبار اسناد مالکیت و رسمی در ادارات دولتی از جهت تعیین و تشخیص مالک، رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مطابق بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و سند نیز حسب منطوق صریح ماده 1286 قانون مدنی بر دو نوع است، رسمی و عادی و ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم مشعر است بر این‌که «در مواردی که نقل و انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به‌طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.»
لذا با عنایت به این‌که منطوق جمله «نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد» همان انتقالات عادی، قولنامه، بیع نامه قرارداد فروش است که در قالب عقد بیع مندرج در مواد مربوطه در قانون مدنی صورت می‌پذیرد، بنابر دلایل ذیل:
1.ماده 22 قانون ثبت مؤخر است بر ماده 21 همان قانون در فصل سوم آن قانون ذیل عنوان آثار ثبت بدین مضمون که «پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می‌شود.» و مقدمات ثبت نیز همان عقد بیع است در وهله اول که در مورد آپارتمان‌های در حال احداث ممکن است از تاریخ بیع عادی یا قرارداد خرید و فروش تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال سال‌ها فاصله بیافتد و در برخی موارد که کار الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی به حاکم می‌کشد، این مدت زمانی بسیار طولانی‌تر از آن می‌شود که انتظار می‌رفت و در عین حال ملک در تصرف مالکانه خریدار و یا به عبارت دیگر مالک سند عادی باشد و هیچ یک از قوانین جاری مملکت به هیچ مرجعی تحمیل هویت مستأجر به مالک را تجویز نکرده است.
بنابر صراحت ماده 1286 قانون مدنی سند اعم است از رسمی و عادی و در رأی مزبور ذکر عبارت «به‌طور کلی انتقالات عادی این‌گونه املاک به لحاظ آن‌که متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی‌باشد» به صراحت مخالف با ماده 61 فوق‌الذکر همان قانون است بنا به مراتب ابطال رأی شماره 11886-4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد استدعا است.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1020-91 مورخ 26/1/1379 اعلام داشته‌اند، با امعان نظر به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، کلیه معاملات در خصوص عین یا منافع اموال غیرمنقول (در مناطقی که دفاتر اسناد رسمی موجود است) می‌بایست مراحل ثبت را طی نماید و در غیر این صورت مبایعه‌نامه مربوطه سند عادی محسوب و تنفیذ آن در خصوص مورد با مرجع قضایی صالحه می‌باشد و مضافاً قانونگذار با تدوین ماده 61 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و مواردی را که معاملات مذکور در محلی انجام می‌پذیرد که یا فاقد دفاتر اسناد رسمی است و یا عرفاً معاملات بدون ثبت در دفاتر مربوطه صورت می‌گیرد پیشبینی نموده است.
لذا تعمیم ماده قانونی اخیرالذکر در سایر موارد و پذیرش اسناد عادی در انتقال املاکی که دارای سند مالکیت می‌باشند نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه آثار سویی نیز بر آن مترتب است از جمله باعث سوء استفاده مؤدیانی می‌گردد که با تنظیم مبایعه‌نامه صوری در معاملات کلان مبادرت به کتمان مبلغ واقعی ثمن معامله نموده و النهایه موجبات عدم امکان تشخیص صحیح مالیات متعلقه را فراهم مینمایند مؤید این مطلب بخشنامه شماره 6490/399/5/30 مورخ 1/3/1370 معاون درآمدهای مالیاتی وقت دایر بر تکلیف حوزه‌های مالیاتی به مطالبه مالیات مال‌الاجاره در مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی می‌باشد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر لزوم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی و حصر اعتبار اسناد مالکیت و رسمی در ادارات دولتی از جهت تعیین و تشخیص مالک، رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.