ابطال ذیل ماده 12 قانون صدور چک.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اصغر عطارپور. با خواسته ابطال ذیل ماده 12 قانون صدور چک. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 64/72
شاکی : آقای اصغر عطارپور.
تاریخ رأی: شنبه 2 مرداد 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون در عبارت ذیل ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته «در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست» اعتبار شهادت بینه شرعیه لحاظ نشده، استدعای رسیدگی و ابطال آن میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، و اعتراض نسبت به قوانین قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد، لذا اعتراض شاکی به عبارت ذیل ماده 12 قانون چک قابل طرح و اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون در عبارت ذیل ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته «در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست» اعتبار شهادت بینه شرعیه لحاظ نشده، استدعای رسیدگی و ابطال آن میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به نظامات و مقررات دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا مخالفت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد، و اعتراض نسبت به قوانین قابل طرح و رسیدگی در دیوان نمیباشد، لذا اعتراض شاکی به عبارت ذیل ماده 12 قانون چک قابل طرح و اظهارنظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.