مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است همان‎طور که همگان شاهد هستند علاوه بر افسران، درجه‎داران راهنمائی و رانندگی نیز مبادرت به صدور قبض جریمه و تسلیم آن به رانندگان متخلف می‎نمایند که بنابه مقررات و قوانین موجود، به هیچ وجه مجاز به چنین اقدامی نیستند. برای روشن شدن موضوع سوابق امر را بررسی می‎کنیم.
1ـ ماده نخست قانون راجع به اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل کشور برای وصول جرائم رانندگی مصوب 16/3/1339 «در شهرهائی که از طرف اداره کل شهربانی با موافقت وزارت کشور معین و آگهی شود به افسران شهربانی کل که به این منظور تعیین شده باشند اجازه داده می‎شود که متخلفین از آئین‎‎نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و در حین مشاهده تخلف متوقف کرده. فوراً از آنان جریمه نقدی … با تسلیم قبض رسید تمبردار دریافت نمایند…» این ماده به موجب ماده 15 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 نسخ شده است.
2ـ ماده واحده قانون واگذاری اختیار وصول جرائم رانندگی به ژاندارمری و افسران ژاندارمری در راهها مصوب 17/11/1346 «کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطاء اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه 1339 و آئین‎نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‎شود و به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فرا گرفته و تعیین شده‎اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‎گردد.»
3ـ ماده نخست قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 «در شهرهائی که از طرف شهربانی کل کشور با موافقت وزارت کشور تعیین و آگهی می‎شود به افسران شهربانی که آموزش لازم دیده و برای تشخیص تخلفات رانندگی تعیین شده باشند اجازه داده می‎شود که متخلفین از آئین‎نامه راهنمائی و رانندگی را در محل و حین مشاهده تخلف متوقف کرده و جریمه نقدی را با تسلیم قبض رسید وصول نمایند…».
4ـ تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی الحاقی 25/4/1354 «در تهران شهردار پایتخت می‎تواند به درجه‎داران دیپلم اداره راهنمائی و رانندگی که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و اخذ جریمه تفویض نماید. بازرسان دیپلمه شهرداری که آموزش لازم دیده باشند می‎توانند برگ تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات پارکومتر را صادر کنند.» این تبصره به موجب ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 5/4/1358 لغو شد.
5ـ تبصره دوم ماده سوم قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 «در شهر تهران شهرداری می‎تواند به درجه‎داران دیپلمه و مأمورین مورد تایید اداره راهنمائی و رانندگی تهران که آموزش لازم دیده باشند اختیارات و وظایف افسران مندرج در ماده یک این قانون را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور اخطاریه تفویض نماید و در شهرستانهای دیگر به پیشنهاد راهنمائی آن شهر و تصویب شهربانی مربوطه تفویض اختیار می‎شود.» بنابر اظهار گروه منتخب رئیس قوه قضائیه در جمع‎آوری مجموعه قوانین کیفری که در صفحه 472 چاپ دوم این مجموعه مندرج است تبصره مارالذکر به موجب بندهای 1 و 4 ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نسخ شده است.
6- شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که فقط تا پایان برنامه اول توسعه لازم‎الاجراء بوده است. «درجه‎داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می‎توانند به محض مشاهده تخلف متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.»
چنانکه ملاحظه می‎شود درجه‎داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری هیچ‎گاه مجاز به صدور قبض جریمه نبوده‎اند و فقط قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1369 چنین مجوزی صادر کرد. در مقدمه انتشار قانون اخیر به آزمایشی بودن این قانون و اینکه فقط تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجراء بوده است تصریح گردیده به این دلیل دولت لایحه شماره 9419 مورخ 23/6/1372 را در خصوص وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود که در 28/12/1373 به تصویب مجلس و در 16/1/1374 به تایید شورای نگهبان رسید و در روزنامه رسمی 29/1/1374 منتشر و از تاریخ 15/2/1374 لازم‎الاجراء گردیده است.
به جز شق نخست ماده 45 قانون آزمایشی وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1369 مفاد سایر شقوق ماده 45 مذکور در ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … مصوب 1373 وارد شده است به عبارت دیگر قانونگذار عالماً عامداً جواز صدور اخطاریه جریمه وسیله درجه‎داران راهنمائی و رانندگی را از قانون لاحق حذف کرده است و نتیجتاً از تاریخ 15/2/1372 درجه‎داران نیروی انتظامی شاغل در راهنمائی و رانندگی حق صدور قبض جریمه رانندگان متخلف را نداشته‎اند ولی متأسفانه برخلاف قانون مبادرت به چنین کاری نموده‎اند که قطعاً یا از مقامات بالا چنین دستوری دریافت کرده‎اند و یا حداقل اینکه نیروی انتظامی با سکوت در این باره اقدام درجه‎داران راهنمائی و رانندگی را مشروعیت بخشیده است.
در حقیقیت بیش از چندین ماه است که درجه‎داران راهنمائی و رانندگی با نوعی حق قضاوت من غیرحق برخلاف قانون مردم را جریمه می‎نمایند. علیهذا استدعا می‎شود که اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر مجاز شمردن عمل درجه‎داران راهنمائی و رانندگی در صدور قبض جریمه‎های رانندگی را ابطال فرمایند.
مدیرکل قوانین وامور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 473/15/401 مورخ 28/4/1378 اعلام داشته‎‎اند:
1ـ مستند به بند یکم از ماده 4 قانون نیروی انتظامی که لزوم برقراری نظم و امنیت جامعه را از وظایف لاینفک این نیرو می‎داند و این مهم نیز تحت مأموریت‎های مختلف از سوی نیروی انتظامی به انحاء متفاوت اجراء می‎گردد. خاصه امور مربوط به راهنمائی و رانندگی که از این قاعده مستثنی نبوده و توسط مقنن به صراحت اجرای قوانین و مقررات مربوطه در بند 12 از قانون مارالاشاره احصاء گردیده است و بدیهی است در راستای اعمال مقررات مزبور نیروی انتظامی با توجه به قوانین مربوطه صرفاً تأمین نظر قانونگذار را ملاک قرار می‎دهد و اجرای قانون را همواره سرلوحه امور خود می‎داند و نیروی انتظامی نمی‎تواند به صرف ابهام در قانون و نبود قانون مشخص و جدید از انجام مأموریت محوله امتناع نماید و وظایف ارجاع شده را منوط به وضع قوانین جدید دانسته و بلا اقدام گذارد.
2ـ اعداد دلایل ابرازی از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی به پیوست ارسال می‎گردد. با امعان نظر به موارد مشروح و مفاد دلایل استناد صدور قرار رد دعوی شاکی مورد تقاضا می‎باشد.
در نامه معاون راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی به شماره 48/02/1201 مورخ 19/4/1378 آمده است، به موجب مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 و با توجه به قانون ادغام نیروی‎های انتظامی مصوب 27/4/1369 اختیارات و وظایف افسران در زمینه صدور اخطاریه جریمه به درجه‎داران دیپلمه و مأمورین نیروی انتظامی که مورد تایید راهنمائی و رانندگی قرار گرفته و آموزش لازم را دیده باشند تفویض شده است.
3ـ با توجه به مفاد بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 مشخص می‎شود که مفاد بند مذکور هیچ‎گونه مغایرتی با مفاد تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی ندارد و اختیار تفویض شده به درجه‎داران شهربانی را مجدداً تکرار نموده و تنها مغایرت موجود مربوط به اختیار و وظایف تفویض شده به درجه‎داران پلیس راه ژاندارمری می‎باشد و بدین ترتیب قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق ندارد که آن را فسخ نماید.
4ـ چنانچه قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 به صورت موقت بوده و خودبه خود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی فاقد قابلیت اجراء گردد بدیهی است تمامی آثار ناشی از قانون مذکور نیز در زمان تعیین شده بلااثر خواهد شد و در حقیقت از تاریخ بلااثر شدن دیگر نمی‎تواند قوانین سابق را که مراحل رسمی و قانونی تصویب را گذرانده‎اند نسخ نماید و در نتیجه با فرض بالا پس از بلااثر شدن این قانون تبصره 2 ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 کماکان قابل اجراء خواهد شد.
5ـ چنانچه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … 20/8/1369 به لحاظ تصویب قانون لاحق مصوب 28/12/1373 لغو شده باشد قانوناً آن بخش از قانون سابق که مغایرتی با مفاد قانون لاحق نداشته باشد کماکان دارای اعتبار بوده و بدین ترتیب بند یک ماده 45 آن لازم‎الاجراء است.
6ـ با توجه به متن بند (ب) ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مشخص می‎گردد که قانونگذار عامداً مأموران راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه معرفی نموده و چنانچه نظر قانونگذار لغو اختیار تفویض شده به درجه‎داران نیروی انتظامی بود قطعاً در متن فوق از واژه افسران استفاده می‎نمود و این امر بیانگر این اصل مهم است که قانونگذار سال 1373 مأموران (اعم از افسران – درجه‎داران) راهنمائی و رانندگی را مجاز به صدور برگ اخطاریه جریمه می‎دانسته است.
با عنایت به مستندات قانونی فوق به نظر می‎رسد درجه‎داران نیروی انتظامی از اختیارات وظایف پیش‎بینی شده برای افسران در قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 برخوردار می‎باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1350 تشخیص تخلف از مقررات رانندگی و اخذ جریمه نقدی از متخلفین منحصراً به افسران شهربانی که بدین منظور آموزش دیده و انتخاب شده‎اند، تفویض گردیده است.
نظر به اینکه مدلول بند یک ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در باب تفویض اختیار افسران شهربانی به درجه‎داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری در زمینه صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف که در واقع و نفس‎الامر جایگزین حکم مقرر در تبصره 2 الحاقی ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی اصلاحی 5/4/1358 بوده به لحاظ انقضاء مدت اعتبار قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منتفی و از درجه اعتبار ساقط شده است و تفویض وظیفه مذکور به درجه‎داران در حال حاضر جواز قانونی ندارد.
بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض در حدی که متضمن تفویض حق صدور برگ جریمه برای رانندگان متخلف به درجه‎داران می‎باشد مغایر ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری در این قسمت ابطال می‎گردد.