ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب‌بها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهریار ربانی فر. با خواسته ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب‌بها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 173/72
شاکی : شهریار ربانی فر.
تاریخ رأی: شنبه 22 مرداد 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت آب و فاضلاب تهران بهای آب مصرفی آپارتمان مسکونی اینجانب را بر اساس نوع (8) که مخصوص بناهای در حال ساختمان است محاسبه نموده و در نتیجه آب‌بهای آپارتمان به چندین برابر مبلغ منازل مسکونی نوع (1) محاسبه شده است. جدا از این شرکت مزبور از محاسبه آب‌بها با در نظرگیری تفکیک 6 آپارتمان موجود در ملک نیز به همان بهانه اجتناب کرده نرخ آب را یکجا و براساس یک واحد حساب می‌کند. با توجه به اصول 40، 51 و 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور این عمل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نحوه محاسبه خلاف قانون و شرع انور اسلام دانسته، تقاضای ابطال دستورالعمل مربوط را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/5643/116 – 3/11/1372 و 212/5643/52 مورخ 27/4/1373 اعلام داشته اند این شرکت براساس مفاد ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی به صورت شرکت سهامی غیردولتی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن بر اساس قانون تجارت و اصول بازرگانی اداره می‌شود. مع‌الوصف توضیح ذیل تقدیم تا مورد توجه قرارگیرد. اخذ هزینه تفکیک که در واقع به منزله واگذاری اشتراک آن به کلیه واحدهای جدیدالاحداث می‌باشد، طبق مقررات ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گیرد، بدین ترتیب ضمن آن‌که در محاسبه آب‌بها همه تعداد واحدها ملک ملحوظ می‌گردد، مساله واگذاری اشتراک جداگانه برای هر واحد را منتفی می‌سازد. از طرف دیگر چون نرخ آب مصارف مختلف باید طبق مصوبه شماره 205/م/34-7/5/1370 شورای اقتصاد محاسبه و اخذ گردد و مصوبه مذکور راجع به انشعاب در حال ساختمان مسکوت می‌باشد، لذا ضابطه انشعاب در حال ساختمان ابطال و به مجرد ابلاغ آن نسبت به اصلاح انشعابات کد بنایی اقدام گردید به‌طوری که در حال حاضر اشتراک تحت عنوان کد بنایی وجود ندارد، علیهذا ضمن ارسال یک نسخه تصاویر مصوبه‌های شماره 205/م/34-7/5/1370 و شماره 120/3/34 مورخ 1/12/1372 شورای اقتصاد و با توجه به این‌که نرخ آب در حال ساختمان (کد8) کلاً ابطال شده و به آن عمل نمی‌شود، مراتب جهت استحضار و صدور رأی مقتضی تقدیم می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم‌مقام ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مربوط به احتساب آب‌بها مصرفی مورد اعتراض کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجراء گردیده است، رسیدگی و اظهارنظر در باب مغایرت و یا عدم مغایرت آن با قانون به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی ندارد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت آب و فاضلاب تهران بهای آب مصرفی آپارتمان مسکونی اینجانب را بر اساس نوع (8) که مخصوص بناهای در حال ساختمان است محاسبه نموده و در نتیجه آب‌بهای آپارتمان به چندین برابر مبلغ منازل مسکونی نوع (1) محاسبه شده است. جدا از این شرکت مزبور از محاسبه آب‌بها با در نظرگیری تفکیک 6 آپارتمان موجود در ملک نیز به همان بهانه اجتناب کرده نرخ آب را یکجا و براساس یک واحد حساب می‌کند. با توجه به اصول 40، 51 و 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور این عمل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نحوه محاسبه خلاف قانون و شرع انور اسلام دانسته، تقاضای ابطال دستورالعمل مربوط را دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/5643/116 – 3/11/1372 و 212/5643/52 مورخ 27/4/1373 اعلام داشته اند این شرکت براساس مفاد ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی به صورت شرکت سهامی غیردولتی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن بر اساس قانون تجارت و اصول بازرگانی اداره می‌شود. مع‌الوصف توضیح ذیل تقدیم تا مورد توجه قرارگیرد. اخذ هزینه تفکیک که در واقع به منزله واگذاری اشتراک آن به کلیه واحدهای جدیدالاحداث می‌باشد، طبق مقررات ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گیرد، بدین ترتیب ضمن آن‌که در محاسبه آب‌بها همه تعداد واحدها ملک ملحوظ می‌گردد، مساله واگذاری اشتراک جداگانه برای هر واحد را منتفی می‌سازد. از طرف دیگر چون نرخ آب مصارف مختلف باید طبق مصوبه شماره 205/م/34-7/5/1370 شورای اقتصاد محاسبه و اخذ گردد و مصوبه مذکور راجع به انشعاب در حال ساختمان مسکوت می‌باشد، لذا ضابطه انشعاب در حال ساختمان ابطال و به مجرد ابلاغ آن نسبت به اصلاح انشعابات کد بنایی اقدام گردید به‌طوری که در حال حاضر اشتراک تحت عنوان کد بنایی وجود ندارد، علیهذا ضمن ارسال یک نسخه تصاویر مصوبه‌های شماره 205/م/34-7/5/1370 و شماره 120/3/34 مورخ 1/12/1372 شورای اقتصاد و با توجه به این‌که نرخ آب در حال ساختمان (کد8) کلاً ابطال شده و به آن عمل نمی‌شود، مراتب جهت استحضار و صدور رأی مقتضی تقدیم می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم‌مقام ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مربوط به احتساب آب‌بها مصرفی مورد اعتراض کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجراء گردیده است، رسیدگی و اظهارنظر در باب مغایرت و یا عدم مغایرت آن با قانون به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی ندارد.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.