ابطال دستورالعمل شماره 596 مورخ 24/6/76 اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی.

ابطال دستورالعمل شماره 596 مورخ 24/6/76 اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تبریز. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 596 مورخ 24/6/76 اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 186/76

شاکی : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تبریز.

تاریخ رأی: شنبه 29 فروردين 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی بر اساس نامه شماره 596 ک مورخ 24/6/76 مدعی است که سازمان تاکسیرانی تبریز وابسته به شهرداری تبریز مجوز قانونی برای رسیدگی و نظارت بر امور اتحادیه صنف آژانس و تاکسی سرویس ندارد. در صورتی که بر اساس رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ 7/12/72 با شماره 209 به کلاسه 71/254 در شهرستان تهران موضوع نظارت سازمان تاکسیرانی که به شهرداری تهران می‌باشد، بالصراحه وضعیت سازمان تاکسیرانی و اختیارات وی را در امور تاکسی و تاکسی سرویس مشخص نموده، همچنین مورد شکایت خلاف قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران.
قانون مصوب 28/3/59 شورای انقلاب جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ‌مصوب 72 می‌باشد. مدیرکل بازرگانی آذربایجان‌شرقی و رئیس کمیسیون نظارت در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه 980/ک- 27/11/76 اعلام داشته‌اند، اخیراً طبق بخشنامه شماره 4346/420- 20/10/76 اداره کل امور اصناف و بازرگان وزارت متبوع کلیه امورات اتحادیه و صنوف وابسته به سازمان تاکسیرانی استان تحویل شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه مندرجات لایحه جوابیه اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی در خصوص انجام خواسته و انتفاء، موضوع شکایت موردی برای طرح و امعان نظر باقی نیست و پرونده امر مختومه اعلام می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.