ابطال دستورالعمل شماره 50/3206 – 10/3/66 استانداری مازندران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حیدر قلی سلطانی با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 50/3206 – 10/3/66 استانداری مازندران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 149/73
شاکی : آقای حیدر قلی سلطانی
تاریخ رأی: شنبه 2 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
استانداری مازندران طی دستورالعمل شماره 32065 – 10/3/66 اعلام نمود تا به موجب آن ده درصد از درآمدهای کوره‌های آجرپزی به شهرداری محل به‌عنوان عوارض پرداخت شود، در حالی که اولاً وصول چنین عوارضی برابر قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان صورت گیرد. دستورالعمل یا بخشنامه هم اعتبار قانون را ندارد و طبیعی است هرگونه بخشنامه یا آیین‌نامه یا دستورالعمل که مطابق قانون نباشد بی‌اثر و نتیجتاً غیرقابل اجراء است و مقام استانداری صلاحیت تصویب قانون ندارد و پیشنهاد شماره 1043 /34/3/1 – 29/1/66 را که حسب ادعای شهرداری مورد تنفیذ قرارگرفته قانونی نیست. رئیس دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/47769 – 23/11/73 اعلام داشته‌اند: عوارض مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ ولی امر و وزارت کشور رسیده است و طی شماره 715/34/3/1 مورخ 9/2/66 و 3902/34/3/1/- 9/3/71 مقام وزارت کشور به استانداران وقت ابلاغ گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 50/3206 – 10/3/66 استانداری مازندران متضمن وضع مقرراتی نبوده و صرفاً جهت ابلاغ مصوبه‌ای دیگر اصدار یافته است، بنابراین مورد شکایت با کیفیت معنونه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
استانداری مازندران طی دستورالعمل شماره 32065 – 10/3/66 اعلام نمود تا به موجب آن ده درصد از درآمدهای کوره‌های آجرپزی به شهرداری محل به‌عنوان عوارض پرداخت شود، در حالی که اولاً وصول چنین عوارضی برابر قانون و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان صورت گیرد. دستورالعمل یا بخشنامه هم اعتبار قانون را ندارد و طبیعی است هرگونه بخشنامه یا آیین‌نامه یا دستورالعمل که مطابق قانون نباشد بی‌اثر و نتیجتاً غیرقابل اجراء است و مقام استانداری صلاحیت تصویب قانون ندارد و پیشنهاد شماره 1043 /34/3/1 – 29/1/66 را که حسب ادعای شهرداری مورد تنفیذ قرارگرفته قانونی نیست. رئیس دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری مازندران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8/47769 – 23/11/73 اعلام داشته‌اند: عوارض مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تنفیذ ولی امر و وزارت کشور رسیده است و طی شماره 715/34/3/1 مورخ 9/2/66 و 3902/34/3/1/- 9/3/71 مقام وزارت کشور به استانداران وقت ابلاغ گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که دستورالعمل مورد شکایت به شماره 50/3206 – 10/3/66 استانداری مازندران متضمن وضع مقرراتی نبوده و صرفاً جهت ابلاغ مصوبه‌ای دیگر اصدار یافته است، بنابراین مورد شکایت با کیفیت معنونه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده ماده 25 قانون دیوان تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.