ابطال دستورالعمل شماره 32412 / 5713/4/30 – 28/7/69 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سید اسماعیل بحرخزان با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 32412 / 5713/4/30 – 28/7/69 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 164/73
شاکی : آقای سید اسماعیل بحرخزان
تاریخ رأی: شنبه 13 خرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه 32412 /5713/4/30 – 28/7/69 برخلاف نص صریح اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1181 – 91 مورخ 4/2/1374 اعلام داشته‌اند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند 2 بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی می‌باشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری می‌باشد وبه استناد ماده 97 قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارائه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره 32412 /5713 – 4/30 مورخ 28/7/69 معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
دستورالعمل شماره 32412 / 5713 /4/30 – 28/2/69 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ این‌که راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه 32412 /5713/4/30 – 28/7/69 برخلاف نص صریح اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع (برقراری) مالیات پرداخته ومبنای ارزش معامله را از نرخ رسمی ودولتی به نرخ آزاد تغییر وتبدیل کرده است و این درواقع وضع مالیات است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1181 – 91 مورخ 4/2/1374 اعلام داشته‌اند: جهت تعیین مبلغ فروش واقعی کالا وهمچنین تعیین قیمت تمام شده کالای وارده براساس اسناد ومدارک به منظور تعیین سود ویژه ودرآمد مشمول مالیات درموارد علی الراس بوده ودرواقع بند 2 بخشنامه موضوع شکایت درجهت کمک به مودی مالیاتی می‌باشد واصولاً هیچ گونه ارتباطی به افزایش مالیات ندارد. علی ایحال واردکنندگان کالا به استناد ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مکلف به نگهداری دفاتر واسناد ومدارک قانونی طبق مقررات واصول حسابداری می‌باشد وبه استناد ماده 97 قانون مذکور درصورت عدم نگهداری یا عدم ارائه دفاتر ومدارک فوق‌الاشاره درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس تشخیص داده شده، لذا درآمد شاکی به طرق مقتضی به عمل آمده ودستورالعمل شماره 32412 /5713 – 4/30 مورخ 28/7/69 معاون درآمدهای مالیاتی نیز برای منظور فوق صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
دستورالعمل شماره 32412 / 5713 /4/30 – 28/2/69 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد شکایت شاکی است. به لحاظ این‌که راساً وضع مالیات ننموده است، با اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.