ابطال دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در اخذ فرانشیز.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدعلی فلاح تفتی. با خواسته ابطال دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی در اخذ فرانشیز. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 210/77
شاکی : آقای محمدعلی فلاح تفتی.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 فروردين 1379
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی از اول تیرماه 1377 طی دستورالعملی وصول فرانشیز را منحصراً از بیمه شدگان مشاغل آزاد اجباری کرده و سایر بیمه شدگان از پرداخت فرانشیز در این موارد معاف هستند. با توجه به اینکه همه در برابر قانون مساویاند و سازمان قانوناً در وصول فرانشیز از مشاغل آزاد و اختیار ویژهای ندارد. لذا تقاضای ابطال دستورالعملی که وصول فرانشیز را منحصراً از بیمهشدگان مشاغل آزاد و الزامی کرده دارم.
معاون حقوقی وامور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6763/د/7100 مورخ 5/5/1378 اعلام داشتهاند:
الف) بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد را مشمول قانون مذکور دانسته است.
ب) ماده واحده اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/7/1365 سازمان را مکلف به بیمه نمودن صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی تأمین اجتماعی به موجب آییننامه مصوب هیأت دولت نموده است.
ج) با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مسئله فرانشیز مطرح که ضمن تعریف آن در بند 7 ماده یک قانون مذکور فرانشیز را قسمتی از هزینه درمان شناخته که باید در زمان دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شده پرداخت گردد و نهایتاً براساس تبصره سوم مصوبه مورخ 4/5/1374 هیأت محترم وزیران نرخ آن را معین نموده است.
د) تبصره 7 مصوبه اخیرالذکر به صراحت بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را که به مراکز درمانی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه مینمایند فقط تا پایان سال 1374 از پرداخت فرانشیز معاف نموده است.
ه( سازمان تأمین اجتماعی علیرغم اینکه میتوانسته از اول سال 1375 مبادرت به دریافت فرانشیز نماید ولی به منظور رعایت حال اینگونه افراد این اقدام را متوقف و از1/4/1377 باگذشت بیش از سه سال از تاریخ تصویب نسبت به اخذ فرانشیز موضوع اعتراض شاکی اقدام نموده است.
با امعان نظر به مطالب معروضه اقدام سازمان در راستای قانون و مصوبات هیأت محترم وزیران بوده و علت تفکیک نیز استفاده اختیاری این دسته از بیمه شدگان است که مخیر به انتخاب درمان نیز میباشند استدعای رد شکایت را مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه مصوبات مورد اعتراض بر مبنای اصول و موازین قانونی تنظیم شده و متضمن نفی حق ثابت مکتسبی نیست مغایر قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.