ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی 1- آقای احمد قدم شاهی 2- جمال شادمانی 3- فرهاد غیاثوند. با خواسته ابطال دستورالعمل راهنمائی و رانندگی همدان در خصوص بستن کمربند ایمنی توسط رانندگان تاکسی و ممنوعیت سوار کردن دو نفر در روی صندلی جلو تاکسی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 600/83
شاکی : 1- آقای احمد قدم شاهی 2- جمال شادمانی 3- فرهاد غیاثوند.
تاریخ رأی: يکشنبه 24 مهر 1384
شماره دادنامه :
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً دستورالعملی از ناحیه راهنمائی و رانندگی همدان صادر شده که براساس آن بایستی اولاً رانندگان تاکسی چهار سرنشین سوار کنند، ثانیاً تا زمانی که مشغول به کار هستند از کمربند ایمنی استفاده نمایند و از تاریخ 15/5/83 مقرر کردهاند که در صورت سوار کردن سرنشین اضافه و نبستن کمربند ایمنی مشمول جریمه میباشد. از آنجائی که صدور این دستور ظلم مضاعف میباشد و فقط در شهر همدان در حال اجراء است، درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته و قانونی را داریم.
فرمانده انتظامی استان همدان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 153ـ100ـ12/401/3834 مورخ 20/10/1383 اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه موادی از آییننامه راهنمائی و رانندگی صراحتاً بر موضوع تاکید دارد لذا کلیه اقدامات به عمل آمده توسط راهنمائی و رانندگی همدان در واقع در راستای اجرای مواد آییننامه مذکور و در جهت برقراری انضباطی اجتماعی بوده و در رابطه با موضوع قید شده در دادخواست، راهنمائی و رانندگی همدان هیچگونه دستورالعملی صادر ننموده و نمینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مقررات مربوط به حداکثر مسافر تاکسی و همچنین لزوم استفاده از کمربند ایمنی مبتنی بر آییننامه و مقررات راهنمائی و رانندگی میباشد و از طرف اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان همدان که طرف شکایت قرار گرفته هیچگونه مقررات آمرهای نسبت به موارد فوقالذکر به تصویب نرسیده و تصمیمات آن اداره در مقام بیان و ابلاغ مقررات موضوعه مذکور است بنابراین اعتراض شاکی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.