مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند به‌طوریکه از منطوق مفاد و حتی مفهوم ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قابل استنباط است منظور غایی و نهایی قانونگذار اسلامی فقط و منحصراً حفظ حقوق و پیشگیری از توجه هر گونه ضرر و زیان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه این قبیل موقوفات بالاخص تعیین اجاره‌بهای عادله درباره موارد اجاره‌ای که مشمول قانون مدنی بوده و یا به لحاظ تعلق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می‌باشد علل و دلایل شرعی و قانونی که صدور حکم بر الغاء اثرات و ابطال دستورالعمل اجرایی را که مستقیماً و راساً توسط سازمان اوقاف در 12 ماده بصورت اجاره نامه بدون تعیین دفترخانه رسمی و طرفین عقد اجاره تنظیم یافته:
اولاً، تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی مصوب 25/2/58 شورای انقلاب ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره‌بهای عادله روز را با تعیین ضرب‎الاجل 15 روزه بر اساس آیین‌نامه که از طرف سازمان اوقاف تهیه و جهت تصویب به هیأت محترم دولت تسلیم خواهد داشت محول نموده‌ است، در حالی که در آیین‌نامه اجرایی موضوع همین تبصره که در جلسه مورخ 17/2/58 هیأت دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصویب قرار گرفته نظر شورای انقلاب اسلامی ایران صحیحاً بمنصه اجراء در نیامده ‌است. ماده یک آیین‌نامه مذکور مغایر تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی شورای انقلاب اسلامی بوده است و بفرض قبول صحت آیین‌نامه اجرایی ماده یک لایحه قانونی 22/2/58 هیأت وزیران دولت موقت درباره مستغلاتی که شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 طبق بند 1 از ماده 2 همین آیین‌نامه مشخص و محرز گردیده‌ است ضوابط و سایر مندرج که به‌عنوان « شروط» در دستورالعمل منضم دادخواست درج شده راجع به املاک و مستغلاتی است که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 نمی‌باشد در حالی که اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط و شرایط واحد اعلام نموده است.
ثانیاً، آیا عقل سلیم و منطق و حتی از لحاظ شرعی و قانونی قابل قبول است که درباره حق سرقفلی و شرایط و ضوابطی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنین مستغلات مشمول همین دو نوع مقررات حاکم باشد.
ثالثاً‌، تحمیل شرایط و ضوابط موضوع دستورالعمل غیرقانونی مغایر اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفی می‌باشد. با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد.
مدیر اوقاف و امورخیریه استان زنجان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3438 مورخ 12/4/1372 اعلام داشته‌اند:
طبق ماده دو آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک موقوفه نسبت به املاک و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 براساس اجاره‌بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می‌گردد و این قست نص خاصی است که بر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مخصص و دادگاه را از ارجاع به کارشناسی و تبعیت از نظر کارشناس برای تعیین اجاره‌بها در موقوفات معاف می‌دارد،بنابراین بندهای 1 و 2 و تبصره‌های سه گانه ماده دو از آیین‌نامه مذکور که به موجب تبصره ذیل ماده یک لایحه قانونی در اختیار هیأت وزیران بوده از احکام کلیه اجارات غیر موقوفه استثناء و منحصراً درباره موقوفات لازم‌الرعایه بوده و فرم‌های تنظیمی از طرف سازمان کل اوقاف که به موجب بخشنامه شماره 7777 – 30/11/67 به امضای نماینده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درسطح کشور برای اقدام فرستاده شده جنبه رسمیت و قانونی داشته و اعتراض آقایان مستاجرین به نص قانون و آیین‌نامه قانونی آن غیرموجه و قابل استماع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
باتوجه به اطلاق ماده یک لایحه قانونی و مقررات آیین‌نامه مصوب آن از نظر این‌که قانون اخیرالتصویب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 می‌باشد، نتیجه گیری که مدعیان تصور نمودند بنظر نمی‌رسد.
ثالثاً، شکات که مکلف به اجرای لایحه قانونی مذکور که خود متصرف به حکومت آن و قابلیت اجرایی آن درباره موقوفات می‌باشد تابحال اغلب به وظیفه قانونی عمل نکرده‌اند.
رابعاً، راجع به تناقض ادعایی لایحه قانونی و آیین‌نامه و فرم‌های منتشره با قانون مصوب 2/5/56 و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلی بعرض می‌رساند که قانون اخیرالتصویب در قسمتی که با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمنی محسوب می‌گردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذاوعد وفی مصداقی در این مورد نداشته و بلکه برعلیه خود خواهان‌ها باتوجه به ماده 494 قانون مدنی و فتوای حضرت امام خمینی قدس سره‌الشریف در رساله تحریرالوسیله جزء ثانی در مسایل مختلفه و در مسئله‌ای که این فتوای شرعی با مدلول قانونی مدنی و فقه اسلامی بر بطلان حق سرقفلی بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولی و اداره اوقاف منطبق است. بهرتقدیر اصولاً اعتراض خواهان‌ها وارد نبوده و قابل رد است.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 – 30/11/67 طی نامه شماره 5633 – 22/10/1372 اعلام داشته‌اند موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777-30/11/67 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 22/10/1372 فقهای شورای نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با تفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب 25/2/58 که به موجب آن کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی و عادی منعقده بین اوقاف و مستاجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ شده و ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاره‌بهای عادله روز به کیفیت مقرر در آیین‌نامه اجرایی مربوط موکول گردیده و عنایت به این‌که هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره موقوفات استیجاری بوده است مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود و چون بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/11/67 حسب نظریه مورخ 22/10/1372 فقهای محترم شورای نگهبان مخالف موازین احکام شرع شناخته نشده تقاضای ابطال آنها مردود است.