مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرایط بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی در فصل هفتم به استناد ماده 76 اعلام شده است. اینجانب 28 سال بطور متوالی در شغل رانندگی دستگاه سنگین مشغول به کار بوده‎ام و شرایط بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور را دارم. اما سازمان مرا از حقوق قانونی خویش محروم ساخته است. در قانون پیش‎بینی نشده است، کسی که بازخرید شده باشد از کلیه حقوق قانونی محروم خواهد شد، و شرایط بازنشستگی منوط به پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بوده و با احراز شرایط قانونی باید از حقوق مربوطه بهره‎مند شود. بنابراین استدعا دارد به موضوع رسیدگی و دستور اداری شماره 0005/27251 مورخ 19/10/1383 سازمان تأمین اجتماعی را ابطال نمایید. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20875/7100 مورخ 29/5/1385 اعلام داشته‎اند، دستور اداری مورد شکایت در پاسخ به سوالی است که در باب ارتباط بخشنامه فوق (1/4) با وضعیت آن دسته از متقاضیان بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور که در زمان بررسی سوابق، بازخرید شده و از کارگاه محل کار خود تسویه حساب نموده‎اند، مطرح شده است. قابل ذکر است که طبق تصریح بند 3 و 5 ماده 14 آیین‎نامه مزبور، این گروه از افراد به لحاظ شاغل نبودن در حین اعلام احراز بازنشستگی فاقد شرایط لازم برای بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آورند. معهذا طبق بخشنامه 1/4 کارهای سخت و زیان آور با تفسیری حمایت آمیز از آیین‎نامه، کسانی که پس از ارائه درخواست بازنشستگی خود به کمیته استانی به علت «تعطیلی کارگاه» یا «شمول بیمه بیکاری» بر آنان بیکار شده‎اند دارای شرایط بازنشستگی شناخته شده‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران ودادرسان علی‎البدل

شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارت مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه شماره 0005/27251 مورخ 19/10/1383 که به صورت سوال و جواب است در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد