ابطال تصویبنامه شماره 27072/ت32929ک مورخ 4/5/1384 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شورای اسلامی شهر گلستان. با خواسته ابطال تصویبنامه شماره 27072/ت32929ک مورخ 4/5/1384 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 546/84
شاکی : شورای اسلامی شهر گلستان.
تاریخ رأی: سه شنبه 30 بهمن 1386
شماره دادنامه :
1384، مرجع تصویب محدوده شهر، مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای جامع شهری است و درخصوص محدوده شهری شهر گلستان هیچ گونه مصوبه حتی در زمان حاکمیت قانون سابق (تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری) که دلالت بر الحاق روستای صالح آباد به محدوده شهر گلستان باشد، موجود نمیباشد. 2- با توجه به تراکم جمعیتی زیاد در روستاهای نصیرآباد و صالح آباد و درخواست مسئولین محلی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از کارشناسی های فنی برابر قوانین و مقررات جاری طرح پیشنهادی تبدیل روستاهای مذکور به شهر جهت هیأت دولت تهیه و ارسال گردید. 3- هیأت دولت به موجب اختیارات ناشی از ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و ماده واحده قانون استفساریه ماده 13 قانون اخیرالذکر مصوب 1369 نسبت به تصویب تبدیل روستاهای نصیرآباد و صالح آباد به شهردار و کمیسیون سیاسی دفاعی تصویب و پس از تایید رئیس جمهور وقت جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصوبه شماره 27072ت32929 مورخ 4/5/1384 هیأت وزیران که در جلسه مورخ 15/4/1384 بنابه پیشنهاد شماره 1656 مورخ 12/2/1382 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور مصوب 1360 متضمن تغییر روستای نصیر آباد مرکز دهستان میمنت از توابع بخش گلستان شهرستان رباط کریم به شهر و روستای صالح آباد مرکز دهستان صالح آباد از توابع بخش گلستان شهرستان رباط کریم پس از تجمیع با روستای حصار چوپان از توابع همین بخش به شهر بلحاظ اینکه موافق حکم قانون و در حد اختیارات هیأت وزیران به تصویب رسیده است قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.