ابطال تصویب‌نامه مورخ 16/12/1371 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی سعیدفر به وکالت از شرکت فرش مشهد. با خواسته ابطال تصویب‌نامه مورخ 16/12/1371 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 116/71
شاکی : آقای علی سعیدفر به وکالت از شرکت فرش مشهد.
تاریخ رأی: شنبه 22 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت محترم دولت در جلسه مورخ 16/12/1371 پیشنهاد مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به استناد بند (الف) ماده 141 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 که مشتمل بر فهرست کالاهای صنعتی صادراتی بوده تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده که به نظر میرسد مصوبه مذکور به ویژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتی سایر اقلام …) در خصوص صادرات فرش ماشینی که یک محصول تمام شده صنعتی است با بند (الف) از ماده 141 قانون اشاره شده در فوق مغایرت داشته و تقاضای لغو آن در مورد صادرات فرش ماشینی را دارم.
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 11464 مورخ 15/8/1372 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6891 مورخ 28/7/1372 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویب‌نامه مورد شکایت متکی به ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1372 میباشد که به موجب آن بند (الف) ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 اصلاح گردیده است. منطوق قانون نحوه اجرای آن را صراحتاً معین نموده است، بدین توضیح که اولاً کالای مشمول معافیت مقید به احصاء شدن آنها در فهرست است، ثانیاً مراجع پیشنهاد دهنده فهرست مشخص میباشد، ثالثاً مرجع تصویب کننده فهرست را قانون مقرر نموده است. با عنایت به مراتب فوق قوه مجریه در مقام اعمال اختیار خود در محدوده قانون هیچ‌گونه تعهدی و تفریطی انجام نداده است، لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار به شرح بند (الف) ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/12/1371 درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و غیر صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کرده و در مقام تعیین مراجع تشخیص کالاهای صادراتی معاف از پرداخت مالیات به موجب قسمت آخر بند (الف) ماده مذکور چنین مقرر داشته است «فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» که مصوبه مورخ 16/12/1371 و فهرست پیوست آن با استفاده از اختیار مأذون از قبل مقنن تنظیم و تصویب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: هیأت محترم دولت در جلسه مورخ 16/12/1371 پیشنهاد مورخ 8/12/1371 وزارت امور اقتصادی و دارایی را به استناد بند (الف) ماده 141 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 که مشتمل بر فهرست کالاهای صنعتی صادراتی بوده تصویب و جهت اجراء ابلاغ نموده که به نظر میرسد مصوبه مذکور به ویژه عبارت آخر آن (درآمد صادراتی سایر اقلام …) در خصوص صادرات فرش ماشینی که یک محصول تمام شده صنعتی است با بند (الف) از ماده 141 قانون اشاره شده در فوق مغایرت داشته و تقاضای لغو آن در مورد صادرات فرش ماشینی را دارم.
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 11464 مورخ 15/8/1372 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 6891 مورخ 28/7/1372 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نموده است در نامه اخیر آمده است تصویب‌نامه مورد شکایت متکی به ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1372 میباشد که به موجب آن بند (الف) ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 اصلاح گردیده است. منطوق قانون نحوه اجرای آن را صراحتاً معین نموده است، بدین توضیح که اولاً کالای مشمول معافیت مقید به احصاء شدن آنها در فهرست است، ثانیاً مراجع پیشنهاد دهنده فهرست مشخص میباشد، ثالثاً مرجع تصویب کننده فهرست را قانون مقرر نموده است. با عنایت به مراتب فوق قوه مجریه در مقام اعمال اختیار خود در محدوده قانون هیچ‌گونه تعهدی و تفریطی انجام نداده است، لذا شکایت شاکی به نحو مطروحه اجتهاد در مقابل نص و مردود میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار به شرح بند (الف) ماده 141 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/12/1371 درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و غیر صنعتی را از پرداخت مالیات معاف کرده و در مقام تعیین مراجع تشخیص کالاهای صادراتی معاف از پرداخت مالیات به موجب قسمت آخر بند (الف) ماده مذکور چنین مقرر داشته است «فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و وزارتخانههای صنعتی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» که مصوبه مورخ 16/12/1371 و فهرست پیوست آن با استفاده از اختیار مأذون از قبل مقنن تنظیم و تصویب شده است و از جهات عنوان شده مخالف قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.