ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأت وزیران دولت موقت
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. با خواسته ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأت وزیران دولت موقت از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 4/61
شاکی : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
تاریخ رأی: دوشنبه 11 بهمن 1361
شماره دادنامه :
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با طرح شکایت علیه وزارت بهداری به شرح دادخواست تقاضای ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأت وزیران دولت موقت را از دیوان عدالت اداری نموده است که پس از انجام تشریفات قانونی در تاریخ 11/11/61 هیأت عمومی دیوان عدالت بریاست حضرت آیتاله جناب آقای محمد امامی کاشانی با رعایت مقررات ماده 20 قانون دیوان با حضور روسای شعب امضاء کننده ذیل تشکیل گردید. پس از طرح موضوع شکایت و مشاوره ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رأی میشود.
رای هیات عمومی:
در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران علیه وزارت بهداری بخواسته ابطال تصویبنامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هیأت وزیران دولت موقت مبنی بر انتقال کلیه مؤسسات درمانی و بهداشتی ـ آموزش پزشکی ـ پرستاری ـ پیراپزشکی با کارکنان آن و تمام اموال و دارایی منقول و غیر منقول مربوط به این رسته خدمات جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران عیناً باضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداری و بهزیستی، نظربه اینکه تصویبنامه مذکور در تاریخ 21/1/1358 در شورای انقلاب اسلامی عیناً مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و نتیجتاً عنوان قانون پیدا کرده است و با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری منحصراً شکایت از تصویبنامهها و آییننامههای دولتی از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی رد هیأت عمومی دیوان میباشد علیهذا تصویبنامه هیأت وزیران دولت موقت به شماره 1574 مورخ 27/12/57 با تصویب در شورای انقلاب در حال حاضر عنوان و جنبه قانون دارد و با تصریح به اینکه هر گونه تغییر در قوانین در اختیارات قوه مقننه است نتیجتاً موضوع شکایت به لحاظ خروج از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را نداشته و رأی به ردّ آن صادر و اعلام میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.