مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: تصویب‌نامه شماره14310/ت 363 ه مورخ 30/9/73 هیأت محترم وزیران که حسب تصویب‌نامه مذکور کل سهام 11 شرکت متعلق به دولت و سازمان‌های وابسته به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران به شرح لیست پیوست تصویب‌نامه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار و فروخته شده است مخالف با قانون واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/73 مجلس شورای اسلامی است و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بتصویب رسیده است با این توضیح که به موجب ماده یک قانون اخیرالذکر کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت موظف شده‌اند به هنگام واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات خود تسهیلات مقرر در قانون را با اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان اعطاء نمایند و طبق ماده 5 این قانون فروش سهام واگذاری دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منحصراً از طریق بورس و مزایده امکان‌پذیر می‌باشد. و از طرفی طبق ماده 11 قانون فوق از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ذیربط و ابلاغ جهت اجراء دولت موظف شده معاملات موضوع قانون اولویت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان در فروش سهام شرکت‌ها است. ثانیاً بر خلاف ماده 5 قانون فروش سهام به سازمان تأمین اجتماعی از طریق بورس و مزایده انجام نشده است و طبق ماده 11 دولت از فروش سهام خود تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی ممنوع بوده، با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویب‌نامه مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 21538- 25/2/1374 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1425/43- 11/2/1374 سازمان تأمین اجتماعی نموده است. در نامه اخیر آمده است، واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه شماره 14310/ت 363 ه مورخ 30/9/73 در اجرای بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور انجام گرفته و به‌عنوان تکلیف دولت به بازپرداخت 30 درصد از باقی مانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی مقرر شده است و حکم مزبور عیناً در بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1374 کل کشور توسط مرجع اخیر به دولت تکلیف گردیده است. بنابراین از جمع دو تبصره فوق که رهـ دو مصوب مرجع قانونگذاری کشور می‌باشد و به موجب آن حکم خاص برای دولت مقرر گردیده است استنباط می‌شود که مجلس شورای اسلامی به‌طور خاص نظریه واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت به سازمان تأمین اجتماعی داشته است، لذا قانون عام مربوط به نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران نمی‌تواند ناسخ آن باشد، در نتیجه استدلال فوق، تصویب‌نامه‌ای که در تعقیب بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1373 کل کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است نیز به اعتبار ابقای حکم خاصی که متکای آن بوده است در حدود اختیارات قوه مجریه اصدار یافته و مباینتی با قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران که قانون عام می‌باشد، ندارد. موید مطالب فوق ویژگی‌های تبصره‌های قوانین بودجه می‌باشد، بخصوص که در فاصله زمانی تصویب قانون اخیر (قبل و بعد از آن) اراده قانونگذار به‌طور خاص در دو متن بودجه سال‌های 73و 74 دایر بر تادیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت اعلام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که تصویب‌نامه مورد شکایت در اجرای بند ح تبصره 10 قانون بودجه سال 1373 به تصویب رسیده، و از طرفی در قوانین مربوطه، اشتغال سهام شرکت‌های دولتی بسایر سازمان‌های دولتی منع نشده است، لذا مصوبه مورد شکایت مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور