مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب بند 3 صورت جلسه مورخه 3/11/66 و صورت مجلس مورخه 7/2/67 به استناد بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری مصوب سال 53 و آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای مصوب سال 1357 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اتحادیه مؤسسات حمل و نقل را مشمول تبصره 1 ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی اعلام قانون و آیین‌نامه فوق‌الاشعار را قانون خاص برای این صفت تلقی و صنف حمل و نقل را از شمول نظام صنفی مستثنی دانسته و مقرر داشته‌اند که واحدهای صنفی مذکور باید خود را با قوانین وزارت راه و ترابری منطبق سازند.
اتحادیه صنف حمل و نقل در چارچوب شرایط انضباطی با ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب و ماده 19 قانون نظام صنفی مصوب سال 50 به ثبت رسیده و هرگونه تصمیم و دخالتی که موجب سلب استقلال اتحادیه اتخاذ شود با اصول 72 و91 و126 قانون اساسی معارض بوده باطل می‌باشد. همچنین در هیچ یک از مواد قانون نظام صنفی انحلال اتحادیه صنفی پیش‌بینی نشده است. قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری یک قانون خاص برای صنف حمل و نقل تلقی نمی‌شود زیرا این قانون در ارتباط با وظایف و اختیارات وزارت راه و ترابری وضع و تصویب گردیده است و آیین‌نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده‌ای نیز نه تنها با تبصره یک ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی منطبق نمی‌باشد و قانون خاص تلقی نمی‌شود بلکه آیین‌نامه نمی‎تواند قانوناً جانشین کلمه قانون مذکور در تبصره گردد بنابراین معلوم نیست تحت چه ضابطه‌ای قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر را در صورت جلسه مورخ 3/11/66 قانون خاص موضوع تبصره 1 ذیل ماده 2 برای این صنف تلقی فرموده‌اند. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مورد شکایت مورد تقاضا است.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25135 – 13/11/71 اعلام داشته‌اند براساس مصوبه مورخ 7/2/67 هیأت عالی نظارت واحدهای صنفی مؤسسات حمل و نقل به دلیل تطبیق آنها با قوانین وزارت راه و ترابری و به لحاظ داشتن قانون خاص طبق تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی از شمول قانون نامبرده مستثنی گردیده است.
رئیس مجمع امور صنفی و توزیعی و خدماتی تهران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 12495/2172/ح مورخ 8/12/71 اعلام داشته‎اند دلایل و مستندات موضوع دادخواست از نظر عدم شمول قانون تغییر نام وزارت راه و ترابری به اتحادیه صنف مؤسسات حمل و نقل تهران مورد تأیید این مجمع می‌باشد.
معاون حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه وترابری نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 71/1423 – 24/1/1372 اعلام داشته‎اند اولاً مؤسسات حمل و نقل به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 شورای انقلاب و اصلاحیه‌های بعدی آن به لحاظ داشتن قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند که اهم قوانین خاص وزارت راه و ترابری عبارتند از:
قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 16/4/53
قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‌های اتومبیل و گاراژهای عمومی مصوب 19/4/45
آیین‌نامه تأسیس و بهره‌برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه‌های کشور مصوب 1357
قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/68
قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1/9/68 که در قوانین فوق‌الاشاره مقررات و ضوابط مربوط به تأسیس و فعالیت مؤسسات حمل و نقل مشخصاً درج گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1359 شورای انقلاب مقرر داشته صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند و قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مصوب 31/2/68 مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1/9/68 مجلس شورای اسلامی و بند 3 این ماده واحده که صراحتاً صدور تجدید پروانه فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل را در اختیار وزارت راه و ترابری قرار داده ‌است مصوبات مورخ 2/11/66 و7/2/67 هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی با اکثریت آراء‌ خلاف قانون تشخیص نگردید.