ابطال تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها مراتع مصوب سال 1367 «تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه مصوب سال 1373».
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد حیات‌بخش و غیره. با خواسته ابطال تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها مراتع مصوب سال 1367 «تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه مصوب سال 1373». از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 270/76
شاکی : آقای محمد حیات‌بخش و غیره.
تاریخ رأی: شنبه 28 شهريور 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال 1367 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع به تصویب رسید که مفاد آن صراحت دارد مربوط به شکایت افراد یا مؤسسات و یا سازمان‌هایی است که قبلاً به علت ملی شدن اراضی اختلافاتی با منابع طبیعی دارند علاوه بر عنوان قانون تبصره 4 ماده واحده که دیوان عدالت اداری پرونده‌های متشکله در مودر ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های آن را که مختومه نشده است به کمیسون موضوع این قانون ارجاع نماید در تأیید مطلب فوق می‌باشد. در تبصره 6 ماده واحده تصویب آیین‌نامه اجرایی به عهده وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود. جناب آقای وزیر کشاورزی با وجود تصریح در ماده 4 آیین‌نامه تنظیمی (… اشخاص حقیقی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های معترض باشند اعتراضات خود را…) ولی در تبصره یک ماده 4 اضافه می‌کند که (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز می‌تواند به منظور اعاده منابع ملی و پیامد ناشی از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری… اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نماید) که وزارت کشاورزی چنین اختیاری را نداشته و مغایر ماده واحده قانون مذکور می‌باشد، لذا استدعای ابطال تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1367 وزارت کشاروزی که بعداً در آیین‌نامه اصلاحی مصوب 16/7/1373 وزارت جهادسازندگی به صورت تبصره 2 ماده 4 درآمده است می‌گردد. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34/100/922 مورخ 29/4/1377 اعلام داشته‌اند، 1- آیین‌نامه مورد نظر شاکی بعد از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و با توجه به اصلاحات سال‌های 1371 و 1373 منسوخ شده است و معتبر نیست. 2- با توجه به اطلاق صدر ماده واحده و تصریح به این‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز یکی از این سازمان‌هاست که حق اعتراض داشته… بنابراین هیچ‌گونه ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد و تأکید لازم درصدر ماده واحده به جهت اهمیت موضوع و حفظ منابع طبیعی و اعاده آن قسمت از منابع یاد شده می‌باشد که در سهم اشخاص قرار گرفته است. صرفنظر از موارد فوق نکته مهمی که از نظر خواهان پنهان ماده آن است که هیأت مقرر در ماده واحده قانون توسط قاضی عضو آن انشاء و اعلام می‌گردد، وجودی کاملاً مستقل و متمایز از وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور داشته و در واقع مرجع ثالث حل اختلاف میان سازمان مزبور و اشخاص بشمار می‌رود. بنابراین رجوع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به این هیأت به منزله مراجعه به یک مرجع قانونی حل اختلاف است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری و همچنین مدلول تبصره 3 آن در خصوص تجویز حق اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در باره مطلق سازمان‌های دولتی متضمن شمول آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز هست. بنابراین تصریح به این حق قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1373 وزارت جهادسازندگی مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان. حسین محقق
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در سال 1367 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع به تصویب رسید که مفاد آن صراحت دارد مربوط به شکایت افراد یا مؤسسات و یا سازمان‌هایی است که قبلاً به علت ملی شدن اراضی اختلافاتی با منابع طبیعی دارند علاوه بر عنوان قانون تبصره 4 ماده واحده که دیوان عدالت اداری پرونده‌های متشکله در مودر ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های آن را که مختومه نشده است به کمیسون موضوع این قانون ارجاع نماید در تأیید مطلب فوق می‌باشد. در تبصره 6 ماده واحده تصویب آیین‌نامه اجرایی به عهده وزارت کشاورزی گذاشته می‌شود. جناب آقای وزیر کشاورزی با وجود تصریح در ماده 4 آیین‌نامه تنظیمی (… اشخاص حقیقی و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌های معترض باشند اعتراضات خود را…) ولی در تبصره یک ماده 4 اضافه می‌کند که (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز می‌تواند به منظور اعاده منابع ملی و پیامد ناشی از اجرای قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور و قانون حفاظت و بهره‌برداری… اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت جهت اقدامات لازم تسلیم نماید) که وزارت کشاورزی چنین اختیاری را نداشته و مغایر ماده واحده قانون مذکور می‌باشد، لذا استدعای ابطال تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1367 وزارت کشاروزی که بعداً در آیین‌نامه اصلاحی مصوب 16/7/1373 وزارت جهادسازندگی به صورت تبصره 2 ماده 4 درآمده است می‌گردد. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34/100/922 مورخ 29/4/1377 اعلام داشته‌اند، 1- آیین‌نامه مورد نظر شاکی بعد از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهادسازندگی و با توجه به اصلاحات سال‌های 1371 و 1373 منسوخ شده است و معتبر نیست. 2- با توجه به اطلاق صدر ماده واحده و تصریح به این‌که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز یکی از این سازمان‌هاست که حق اعتراض داشته… بنابراین هیچ‌گونه ایراد و اشکالی به نظر نمی‌رسد و تأکید لازم درصدر ماده واحده به جهت اهمیت موضوع و حفظ منابع طبیعی و اعاده آن قسمت از منابع یاد شده می‌باشد که در سهم اشخاص قرار گرفته است. صرفنظر از موارد فوق نکته مهمی که از نظر خواهان پنهان ماده آن است که هیأت مقرر در ماده واحده قانون توسط قاضی عضو آن انشاء و اعلام می‌گردد، وجودی کاملاً مستقل و متمایز از وزارت جهادسازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور داشته و در واقع مرجع ثالث حل اختلاف میان سازمان مزبور و اشخاص بشمار می‌رود. بنابراین رجوع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به این هیأت به منزله مراجعه به یک مرجع قانونی حل اختلاف است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری و همچنین مدلول تبصره 3 آن در خصوص تجویز حق اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در باره مطلق سازمان‌های دولتی متضمن شمول آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز هست. بنابراین تصریح به این حق قانونی مذکور در تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1373 وزارت جهادسازندگی مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان. حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.