ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن خانجانیموقر. با خواسته ابطال تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 322/77
شاکی : آقای حسن خانجانیموقر.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 آذر 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ 29/8/1375 ضمن انتقال وظایف و مأموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» نام شرکت اخیرالذکر را به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» تغییر داده و ضمن تبصره ماده 3 همین مصوبه که تحت شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 ابلاغ گردیده مقرر داشت:
«سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) بعمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظیم نموده و جهت اجراء به وزارت نیرو ابلاغ مینماید». در حالی که،
اولاً تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، حسب مدلول مفاد قسمت اخیر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1368) از وظایف مجلس شورای اسلامی میباشد که مجلس میتواند تصویب دائمی آنها را صرفاً به کمیسیونهای داخلی خود یا هیأت وزیران واگذار نماید و در هر حال باید مجوز مجلس وجود داشته باشد.
ثانیاً به موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی «تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه، وزارتخانهها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنابه پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود. و در مورد تصویب این مصوبه و به خصوص تبصره، هیچ یک از مراتب فوق رعایت نشده، علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 3 مصوبه مذکور را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1059/12 مورخ 7/11/1377 اعلام داشتهاند، با توجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیشبینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز، تصمیمگیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام، انحلال شرکتهای دولتی، تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
لذا اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای همین وظایف شورای عالی اداری منجمله «تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی، مشابه، تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم» به تصویب رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی در زمره آن قرار ندارد، اطلاق تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداری متضمن تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور خلاف حکم قانونگذار در باب تعیین مرجع صلاحیتدار در تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی و همچنین خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است. بنابراین تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شورای عالی اداری در هفتادمین جلسه مورخ 29/8/1375 ضمن انتقال وظایف و مأموریتهای معاونت امور برق وزارت نیرو به شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» نام شرکت اخیرالذکر را به سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» تغییر داده و ضمن تبصره ماده 3 همین مصوبه که تحت شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 ابلاغ گردیده مقرر داشت:
«سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد این مصوبه در اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) بعمل آورده و اساسنامه مزبور را تنظیم نموده و جهت اجراء به وزارت نیرو ابلاغ مینماید». در حالی که،
اولاً تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، حسب مدلول مفاد قسمت اخیر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1368) از وظایف مجلس شورای اسلامی میباشد که مجلس میتواند تصویب دائمی آنها را صرفاً به کمیسیونهای داخلی خود یا هیأت وزیران واگذار نماید و در هر حال باید مجوز مجلس وجود داشته باشد.
ثانیاً به موجب قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی «تصویب و یا انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهای تابعه، وزارتخانهها که طبق مجوزهای قانونی ایجاد شده یا میشوند با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنابه پیشنهاد وزارت ذیربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود. و در مورد تصویب این مصوبه و به خصوص تبصره، هیچ یک از مراتب فوق رعایت نشده، علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 3 مصوبه مذکور را به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
معاون دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1059/12 مورخ 7/11/1377 اعلام داشتهاند، با توجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیشبینی شده است این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمانها به خارج از مرکز، تصمیمگیری در مورد ادامه فعالیت، ادغام، انحلال شرکتهای دولتی، تجدیدنظر در وظایف و ساختار وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
لذا اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران «توانیر» توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای همین وظایف شورای عالی اداری منجمله «تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظایف موازی، مشابه، تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم» به تصویب رسیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی در زمره آن قرار ندارد، اطلاق تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102/دش/1 مورخ 10/9/1375 شورای عالی اداری متضمن تفویض اختیار اصلاح اساسنامه توانیر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور خلاف حکم قانونگذار در باب تعیین مرجع صلاحیتدار در تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی و همچنین خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری است. بنابراین تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.