مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت محترم وزیران در تبصره بند یک آیین‌نامه فوق‌العاده شغل قضات مصوب 14/7/1370 (آیین‌نامه شماره 43107/ت 326 ﻫ – 23/7/1370) اقدام به تعریف حقوق مبنای قضات کرده است که کاملاً مغایر با قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه و در واقع نوعی قانونگذاری به ضرر قضات کشور می‌باشد. در حالی که حفظ حریت و شئونات و استقلال قضات ایجاب می‌کند که حقوق مبنای آنان فقط به وسیله قانون تعیین گردد. کما این‌که قبل از انقلاب اسلامی در اصل 84 متممم قانون اساسی به این مهم توجه شده بود و بعد از آن نیز حقوق قضات همیشه بر اساس قانون محاسبه و پرداخت می‌گردید و مجلسی محترم شورای اسلامی نیز در سال 1370 حقوق قضات و چگونگی محاسبه آن را با تأسیس فرمول حاصل در ماده 14 قانون نظام هماهنگ معین کرده است با این حال وزارت محترم دادگستری حقوق قضات را مطابق تبصره یاد شده محاسبه و پرداخت می‌کند، در صورتی که قانونگذار نظام پرداخت حقوق قضات را از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جدا کرده و برای محاسبه حقوق مبنای قضات فرمول ویژه‌ای در ماده 14 قانون نظام هماهنگ تأسیس کرده است و در این فرمول افزایش سنواتی قضات را جزیی از حقوق مبنای آنان قرارداده است و یکی از امتیازات حقوق مبنای قضات نسبت به حقوق مبنای کارکنان دولت همین است و از این‌که مقنن در ماده 14 برای بیان مقصود خود در مورد حقوق مبنای قضات از عنوان حقوق قضات بدون قید مبنا استفاده کرده است هیچ اشکالی بر او وارد نیست، زیرا در حقوق اداری و قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین متفرقه استخدامی ما واژه‌های حقوق- حقوق پایه – حقوق مبنا – حقوق ثابت – حقوق اصلی و اصل حقوق همه به یک معنا هستند و فقط بستگی به نظر قانونگذار دارد که در هر مورد از کدامیک از عناوین مذکور استفاده کند. اگر حقوق پیش‌بینی شده در ماده 14 را حقوق مبنای قضات ندانیم آن وقت چون درهیچ یک از مواد دیگر قانون حقوق مبنایی برای قضات تعیین و تعریف نشده است به این نتیجه می‌رسیم که قضات کشور از نظر معیشتی در پناه قانون نیستند. با عنایت به این‌که ماده 14 قانون نظام هماهنگ حقوق مبنای قضات را معین کرده و تصویب تبصره بند یک آیین‌نامه فوق‌العاده شغل قضات کاملاً مغایر قانون و خارج از اختیارات قوه مجریه می‌باشد از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به تبصره 8 ماده 14 ناظر به ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق مصوب 1370 که به موجب آن حقوق مبنا ملاک تعیین فوق‌العاده شغل قرار گرفته است و نظر به اشتراک معنی و مفهوم حقوق مبنا و تشابه کیفیت محاسبه آن در مقرارت استخدامی مختلف و ضرورت تعیین فوق‌العاده شغل به نحو مشخص و ثابت برای شغل معین و همچنین وجوه تمایز و افتراق معنی و مفهوم آن در لفظ و اصصلاح و کیفیت احتساب آن با حقوق ماهانه که به اعتبار اختلاف مدت خدمت اشخاص از حیث میزان و متفاوت است، نحوه محاسبه حقوق مبنا به شرح تبصره ماده 1 آیین‌نامه فوق‌العاده شغل قضات مصوب 23/7/70 مغایرتی با قانون و آیین‌نامه مذکور از این حیث خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی