مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از سوی سازمان تربیت بدنی، آیین‎نامه‎ای به عنوان آیین‎نامه‎ نحوه‎ انتخاب رئیس هیأت ورزشی استان تهیه و در تاریخ 20/2/1383 به تصویب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی رسیده است که موادی در آن مشاهده می‎شود که موجبات تضییع حقوق افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند، شده است که وجود این مواد و تبصره‎ها عدالت را در انتخابات زیر سوال برده است. از جمله تبصره 3 از ماده‎ 2 آیین‎نامه که هر یک از اعضای تشکیل دهنده مجمع عمومی با حفظ عضویت و داشتن حق رأی می‎تواند کاندیدای احراز پست ریاست شود. در اینجا مثلاً، رئیس هیأت سابق که خود عضو مجمع است، می‎تواند به راحتی تمام اعضای مجمع را برای دادن رأی بچیند و از طرفی خودش هم در جلسه‎ انتخابات به عنوان رئیس هیأت از جایگاه قدرت حاضر شده و خودش هم به اتفاق نایب رئیس و روسای کمیته‎هایش به خودش رأی دهند… این تبصره منافات آشکار با قانون اساسی و اصل آزادی و تساوی در انتخابات دارد، به جای این تبصره بایستی تبصره‎ای تصویب شود تا اعضای مجمع در صورتی که قصد حضور در انتخابات ریاست هیأت را دارند، 3 ماه قبل از انتخابات از پست ریاست هیأت و یا عضویت مجمع استفاء نمایند تا همچون افراد عادی دیگر به صورت مساوی در انتخابات شرکت نمایند. لذا، آیین‎نامه مورد منازعه با بسیاری از اصول قانون اساسی منافات فاحش دارد و حقوق دیگر کاندیداها را صراحتاً نادیده گرفته است. علیهذا، تقاضای ابطال تبصره‎ی 3 از ماده‎ی 2 آیین‎نامه نحوه‎ی انتخابات رئیس هیأت ورزشی استان مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20195/52 مورخ 17/3/1388 اعلام داشته‎اند: 1- فدراسیونها و هیأتهای ورزشی نهادهای عمومی غـیردولتی می‎باشند کـه مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی مصوب

1373 تشکیل که با توجه به مجوز قانونی در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کل کشور نسبت به تدوین و تصویب هیئت وزیران اقدام گردیده و آیین‎نامه مورد شکایت نیز بر اساس اساسنامه فدراسیونهای ورزشی تهیه گردیده که در آن رئیس فدراسیون با حق رأی به عنوان کاندیدا ثبت نام می‎نماید و اعضاء مجمع نیز مجاز به کاندید شدن بوده که اعضای مجمع نیز طبق ماده 4 آیین‎نامه هیأتهای ورزشی استانها مشخص شده‎اند. 2- علی الاصول مطابق قانون اساسی حق رأی و کاندیدا شدن به طور یکسان برای تمامی اشخاص وجود دارد، مگر آنکه به موجب خاص، محدود گردد که اعضای مجمع عمومی هیأتهای ورزشی استانها هیچ گاه به موجب قانون خاص ممنوع و محدود نگردیده و همانند سایر اشخاص کماکان از این حق برخوردار می‎باشند و اعضاء مجمع عمومی نیز هیچ گاه مستثنی از این امر تلقی نمی‎شود و حتی اعضاء مجمع به لحاظ آگاهی و اشراف به موضوع از شایستگی و صلاحیت ویژه‎ای نیز برخوردار می‎باشند. و حتی بر خلاف ادعای شاکی ممنوع نمودن اعضاء مجمع عمومی، از کاندیدا شدن و حق رأی مغایر قانون اساسی بوده و تا زمانی که صراحت قانون در این خصوص وجود نداشته باشد، نمی‎توان حقوق شرعی و قانونی اشخاص را سلب نمود و بر این اساس آیین‎نامه مذکور منطبق بر قانون اساسی و سایر قوانین بوده و از اعتبار حقوقی نیز برخوردار است. 3- از آنجائی که اعضاء مجمع عمومی واجد امتیازات و قدرت اجرائی خاصی تلقی نمی‎شوند تا به زعم شاکی منجر به سوء استفاده از قدرت و اعمال نفوذ گردد و در تمامی انتخابات این مسائل وجود دارد که ارتباطی به کاندیدا نداشته و حق انتخاب کنندگان است که با آزادی، هر شخص واجد صلاحیت را برگزینند و سفسطه مطروحه از سوی شاکی فاقد دلیل و استدلال منطقی است، زیرا در تمامی موسسات و شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی و تجاری یا غیر تجاری تمامی اعضاء از حق رأی مساوی برخوردار بوده و تمامی اشخاص واجد صلاحیت برای کاندیدا شدن بوده و هیچ گاه مورد تعرض قرار نگرفته و ادعای مغایرت با قانون اساسی نیز واهی و بی‎مورد است. زیرا در قانون اساسی این حقوق برای تمامی اشخاص بطور یکسان لحاظ شده است. 4- آیین‎نامه در صورتی قابل ابطال است که مغایر قانون تلقی شود در حالی که در موضوع حاضر هیچ گونه مغایرتی اعلام نگردیده و شاکی نیز قادر به ارائه آن نمی‎باشد و علی فرض صحت ادعای شاکی با توجه به اینکه رأی گیری بـه صـورت مخفـی معمول می‎گردد، اعمـال تبعیـض و غیـره منتفی است و کماکان مطابق حقوق اساسی، تمام

کاندیداها از حق رأی به طور یکسان بهره‎مند می‎باشند و نه تنها تبعیضی وجود ندارد، بلکه تمامی اشخاص از حقوق مساوی در این خصوص برخوردار هستند. بنابه مراتب حق برخورداری از انتخاب کردن و انتخاب شدن جزء آزادیهای اساسی و غیر قابل سلب آدمی است و تا زمانی که به موجب نص خاص محدود نگردیده کماکان وجود دارد. فلذا تبصره 3 ماده 2 آیین‎نامه نحوه انتخاب رئیس هیأت ورزشی استان منطبق بر قانون و مغایر ادعای شاکی بوده که متقاضی صدور رأی به رد شکایت می‎باشد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مجرد داشتن سمت عضویت در مجمع عمومی هیأتها نافی استقلال سایر رأی دهندگان و نتیجتاً تدارک امتیاز خاص برای نامبرده و ایجاد تبعیض ناروا نیست، بنابراین تبصره 3 از ماده 2 آیین‎نامه نحوه انتخاب رئیس هیأت ورزشی استان مصوب 1/7/1381 سازمان تربیت بدنی مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
قدیانی