مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بخشنامه‎های شماره 222 و 542 سنوات 65 و 66 و بنابه درخواست متعهدله اجرائیه مراتب صدور اجرائیه بر علیه اینجانب به اداره گذرنامه اعلام و از صدور روادید خروج از کشور ممانعت بعمل آمده است. اقدامات مذکور با استناد ماده 17 قانون صدور گذرنامه صورت گرفته در حالیکه اولاً، بنابه صریح ماده مذکور که مقرر داشته، دولت می‎تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکار قطعی اجرای ثبت اسناد طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‎نامه تعیین می‎شود، جلوگیری نماید. استفاده از اختیار قانون مذکور، مستلزم تصویب آیین‎نامه است که تاکنون چنین آییننامه‎ای تصویب نشده و در نتیجه ضوابط مذکور و مقررات لازم برای اجرای حکم مذکور ماده 17 مذکور معلوم و معین نشده است. ثانیاً، ماهیت اقدام موصوف دارای وصف قضایی است که مطابق مقررات امکان صدور آن از طرف اداره ثبت مقدور نیست. ثالثاً، صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری از خصائص اختصاصی مراجع قضایی آنهم با شرایط و مقررات مشروحه آیین دادرسی کیفری است و مخصوص است به مدت معین وتمدید ممنوعیت مجدد، مستلزم اظهارنظر قضایی است. النهایه با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر نظم عمومی بوده و با عنایت به اینکه قانون موخر است حاکم بر ماده 17 مذکور و بخشنامه‎های ثبتی فوق‎الذکر هم به تبع آن تنها در محدوده مراعات مقررات ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی خواهد داشت و قانون چنین اختیاری به اداره ثبت نداده است. رابعاً، طبق محتویات پرونده اجرایی و به استناد ماده 90 آیین‎نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء حقوق اینجانب توقیف و به حساب اعلامی واریز می‎گردد. براساس تبصره ماده 21 آیین‎نامه توقیف حقوق مانع تعقیب اجرائیه و استیفای طلب طلبکار نیست بلکه مشارالیه در هر حال می‎توانند چنانچه مالی از متعهد بدست آورد اجرائیه را تعقیب و حقوق قانونی خـود را استیفاء نمایـد. جریان پرونده اجرایی به شرح مذکور نشانگر اجرای اجـرائیه

صادره است. مقررات آیین‎نامه با ملاحظه حقوقی قانونی و اساس طرفین سند لازم اجرا تنظیم گردیده‎اند و در آن مقررات و ضوابط مربوط به توقیف اموال حتی بر علیه اشخاص ثالث و نیز مستثنیات دین هم ملاحظه شده است. وصول دین از محل حقوق دریافتی اینجانب به معنای آن است که مالی در دسترس نبوده و موجود نیست تا بتوان مهریه را از آن تامین نمود و این معنی با ممنوعیت خروج از کشور حاصل نخواهد شد و هیچ رابطه منطقی و قانونی هم بین ممنوعیت خروج اینجانب و پرداخت دین وجود ندارد. خامساً، دستور ممنوعیت از خروج آنهم بدون حکم و اختیار قانونی از مصادیق سلب حقوق مدنی و قانونی بوده که به حکم اصول 20 و 22 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است. بنابه جهات ذکر شده اجرای بخشنامه شماره 222 و 552 مارالذکر بر خلاف قانون است، خواهان ابطال آنها می‎باشد. دفتر حقوقی سازمان ثبت نیز در پاسخ طی نامه شماره 2955/11 مورخ 31/2/1387 اعلام داشته است، در اجرای بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و با توجه به ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 چون مقرر شده است که دولت می‎تواند از خروج بدهکاران اجرائی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‎نامه تعیین می‎شود، جلوگیری نماید. لذا در مواردی که بستانکار پرونده اجرایی یا قائم مقام آن چنین درخواست از دوائر اجرای ثبت می‎نماید، واحدهای ثبتی در شهرستانها و اداره اجرای ثبت تهران باید عیناً درخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند. ضمناً بنابه تقاضای طلبکار حقوق مدیون از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به استناد مواد 90 و 91 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 توقیف گردیده و همه ماه از حقوق وی کسر و در حق طلبکار پرداخت می‎گردد. بنابراین اقدامات انجام شده بر اساس اصول و موازین قانونی می‎باشد. ضمناً با توجه به قسمت اخیر بند 222 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی در مورد اجرائیه صادره از اجرای ثبت مراتب به اداره کل ثبت گزارش می‎گردد تا مراتب به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستانها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع داده شود تا از دستور صادره رفع اثر بعمل آید ضمناً تـوجه داشته باشند که صدور دستور فـوق مختص مقام قضایی است. مضافاً بـر این که در خصوص

موضوع مطروحه مـاده 17 قانون گـذرنامه دادنامه شماره 363 مورخ 23/11/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 دولت می‎تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی جلوگیری نماید. نظر به اینکه تحقق حکم قانونگذار الزاماً مستلزم اعلام مشخصات کامل بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی و میزان بدهی آنان توسط مراجع ذیربط است، بنابراین بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 در باب اعلام مشخصات بدهکار و میزان بدهی آن به درخواست بستانکار به اداره گذرنامه مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور