ابطال بندهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور.

ابطال بندهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی رستمی اتوئی. با خواسته ابطال بندهائی از بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 910/87

شاکی : آقای علی رستمی اتوئی.

تاریخ رأی: يکشنبه 18 مرداد 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: 1- در بخشنامه شماره 6723/د مورخ 23/11/1372 تاریخ اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت را 11/1/1373 تعیین نموده که به علت مخالفت با ماده 19 قانون موصوف به استناد دادنامه شماره 222 مورخ 6/11/1375 هیأت عمومی ابطال و به تاریخ 1/1/1371 برگردانده شده است. در صورتی که بند 3 بخشنامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 تاریخ اجرای دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 تاریخ 1/1/1378 اعلام نموده، اگر به استناد ماده 19 قانون موصوف و دادنامه صدرالاشاره به تاریخ 1/1/1371 برگردانده شود، با توجه به مصوبه دستورالعمل سال 1372 خلاف ماده 4 قانون مدنی خواهد بود. 2- ماده یک دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب 1378 مشابه ماده یک دستورالعمل اجرائی مصوب سال 1372 می‎باشد. 3- ماده 2 دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 در بندهای 1/2، 2/2، 3/2 واژه جدیدی تحت عنوان جداول ردیف یک معادل مربی، ردیف 2 معادل استادیار، ردیف 3 معادل دانشیار خلق کرده که در فرهنگ لغت چنین معانی تعریف نشده است، در صورتی که در تبصره‎های 2 و 3 دستورالعمل اجرائی مصوب سال 1372 به استناد ماده 2 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی مصوب 1368 عناوین مربی، آموزشیار، استادیار، دانشیار و استاد تعریف نموده و برای ارتقاء در بندهای یک تا 6 به طور مفصل بیان شده است. 4- ماده 3 دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 به ازاء هر سال تجریه قابل قبول یک پایه تعلق می‎گیرد، در صورتی که در تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل اجرائی مصوب سال 1372 به شکل قانونی‎تر بیان شده است. 5- ماده 4 دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 در خصوص ضوابط خدمات برجسته، تحقیقات و … به شکل گنگ و به آینده موکول نموده در صورتی که در دستورالعمل مصوب سال 1372 به طور کامل و جامع بیان شده است. 6- ماده 5 دستورالعمل

اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 تجربه قابل قبول پایه را کمیته اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل تعیین نموده در صورتی که در دستورالعمل اجرائی سال 1372 به طور کامل بیان شده است. 7- ماده 6 دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب سال 1378 موضوع تفاوت همترازی با نص صریح ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت مغایرت دارد. 8- ماده 7 دستورالعمل اجرائی اصلاحی مصوب 1378 در خصوص اعطای پایه جدید در ابتدای هر سال بوده این موضوع در ماده 3 و تبصره 4 ماده 4 دستورالعمل سال 1372 به طور کامل بیان شده است. با عنایت به مراتب فوق اکثر موارد دستورالعمل اجرائی اصلاحی سال 1378 خصوصاً 2، 4، 6 و 9 آن خلاف قانون نظام هماهنگ بوده و ابطال آنها مورد تقاضا است. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 123091/1604 مورخ 19/2/1388 اعلام داشته‎اند، اصلاح دستورالعمل سال 1372 به موجب دستورالعمل سال 1378 توسط مرجع صادر کننده بخشنامه هیچ گونه تجاوز و تخطی از اختیارات نبوده و شاکی نتوانسته در این بندها خلاف قانون بودن موارد مورد نظر خود را اثبات و دلیل و بنیه‎ای در این خصوص ارائه نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رهبرپور و با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی جز در موارد مستثنی شده از قانون از حیث مغایرت با احکام اسلامی و قانون و یا خروج از حدود اختیارات مقام یا مرجع تصویب کننده با ذکر دلایل و مدارک و علل و اسباب موجه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در اجرای مادتین 41 و 42 قانون مزبور است. نظر به اینکه اعتراض شاکی به بندهائی از دستورالعمل شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 سازمان امور اداری و استخدامی سابق کشور متضمن تحقق و اجتماع شرایط لازم به شرح مذکور به نظر نمی‎رسد بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مذکور به کیفیت مطروحه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.