ابطال بند5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای جعفر بدری. با خواسته ابطال بند5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 79/79
شاکی : آقای جعفر بدری.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
به موجب بند 5 ماده 2 در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.
و به موجب قسمت اخیر بند 3 همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به‌عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.
اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون نمی‌تواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال بند 5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه مذکور را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45206 مورخ 7/12/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1811328 مورخ 16/9/1379 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:
1.با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر 1376 تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج می‌باشد و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است.
2.در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده 2 قانون ماده 3 آن قابل اجراء نمی‌باشد و در واقع بند 5 ضمانت اجرایی ماده 2 قانون می‌باشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه بنظر می‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 1376 صرفاً اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده 2 همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند 3 و بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری و غیره که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
به موجب بند 5 ماده 2 در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد.
و به موجب قسمت اخیر بند 3 همان ماده تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به‌عنوان اجاره از شمول قانون مستثنی شده. این موارد در تعارض آشکار با اطلاق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر است زیرا ماده یک اجاره کلیه اماکن را که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع این قانون قرار داده و تصویب آن به دلایل زیر خارج از اختیارات قوه مجریه است.
اولاً عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2 قانون نمی‌تواند رابطه استیجاری را از شمول مقررات آن خارج کند. ثانیاً قانونگذار اگر بخواهد مواردی را از شمول قانون استثناء کند به آن تصریح می‌نماید. علیهذا تقاضای ابطال بند 5 و قسمت اخیر بند 3 ماده 2 آیین‌نامه مذکور را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45206 مورخ 7/12/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1811328 مورخ 16/9/1379 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نموده است در نامه اخیر آمده:
1.با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر 1376 تصرفات برحسب تراضی شفاهی از شمول ماده یک خارج می‌باشد و احراز وجود رابطه استیجاری در تصرفات بر حسب تراضی شفاهی توسط دادگاه مستلزم انجام دادرسی است.
2.در صورت فقدان شرایط مذکور در ماده 2 قانون ماده 3 آن قابل اجراء نمی‌باشد و در واقع بند 5 ضمانت اجرایی ماده 2 قانون می‌باشدلذا بنا به مراتب درخواست ابطال بندهای مذکور غیر موجه بنظر می‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که حسب مفاد ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 1376 صرفاً اجاره کلیه اماکنی که با قرارداد رسمی و یا عادی منعقد می‌شوند تابع مقررات قانون مزبور شناخته شده و از طرفی نحوه و شرایط تنظیم قرارداد عادی نیز در ماده 2 همان قانون بیان گردیده است، بنابراین قسمت اخیر بند 3 و بند 5 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.