مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن مناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، در بند یک ماده یک دستورالعمل اجرائی آیین‎نامه حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک، از جمله شرایط متقاضیان مشمول استفاده از مزایای دستورالعمل موصوف را «متأهل و یا سرپرست خانوار بودن» اعلام کرده است که بنظر می‎رسد این بند مغایر با اصل فوق‎الذکر و آیین‎نامه مصوب هیأت وزیران است. در آیین‎نامه هیأت وزیران شرط دارا بودن تأهل را از شرایط تامین مسکن ندانسته است، بدون اطلاق و بدون قید و شرط می‎باشد. در حالی که در دستورالعمل موصوف با خروج از صلاحیت خویش، اطلاق و قلمرو شمول اصل 31 قانون اساسی را محدود و مضیق نموده و آن را منحصر به افراد متأهل کرده است که بدینوسیله با استناد به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، تقاضای ابطال بند یک ماده یک دستورالعمل فوق‎الذکر را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 50939/730 مورخ 15/10/1386 اعلام داشته‎اند، از آنجاکه امکانات دولت در تامین مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط جامعه محدود می‎باشد و اصولاً قادر به گسترش چتر حمایتی خود به افراد مجرد و غیر واجد شرایط نمی‎باشد، ابتدا در مرحله اول اولویت تمهیداتی برای افراد متاهل و سرپرست خانوارد اتخاذ گردیده تا منابع محدود دولت در اختیار واجدین شرایط قرار داده شود. لذا اقدامات براساس اصل ضرورت صورت می‎گیرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

بند یک دستورالعمل اجرائی آیین‎نامه حمایت از تامین مسکن گروههای کم درآمد در شهرهای کوچک که در بند یک ماده یک تاهل یا سرپرست خانوار بودن را از شرایط استفاده از مزایای دستورالعمل مذکور دانسته است، بلحاظ اینکه رعایت ضرورت در اعطای زمین به گروههای کم درآمد با توجه به منابع محدود دولت در امر واگذاری زمین خارج از حدود اختیارات و مخالف با قانون تشخیص نگردید./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی