مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و رئیس مرکز بهداشت استان قم به موجب بند یک دستورالعمل شماره 1311/2/34/ب مورخ 18/1/86 عنوان کلیه شرکتها و از جمله شرکت موکل به کارفرمایان تکلیف نموده بر اساس ماده 92 قانون کار جمهوری اسلامی ایران کلیه پرسنل اعم از قراردادی- آزمایشی رسمی و … می‎بایست دارای پرونده پزشکی باشند و حداقل سالی یک بار در صنایع غیر شیمیایی و حداقل هر شش ماه یک بار در صنایع شیمیایی و مشاغل سخت و زیان آور از آنها معاینات لازم بر اساس نوع عامل زیان آور بعمل آید (حتی برای پرسنل اداری و دفتری و کارگران شاغل در مشاغل ساده). حال آنکه برابر منطوق و مفهوم ماده 92 قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه و آزمایشهای لازم ناظر به همه کارگران و شاغلین نبوده و صرفاً ناظر به کارگران و شاغلینی است که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از قرار دارند. علیهذا به لحاظ خروج از حدود اختیارات قانونی و مخالفت دستورالعمل مورد شکایت با مقررات ماده 92 قانون کار ابطال بند یک دستورالعمل شماره 1311/2/34/ب مورخ 18/1/86 مورد استدعا است. معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 15122/2/34/پ مورخ 10/6/86 اعلام داشته‎اند، نامه شماره 1311/2/34/پ مورخ 18/1/86 منطبق بر فصل چهارم قانون کار و ماده 156 همین قانون تدوین شده و در واقع به نوعی بیان واضح قوانین مندرج در فصل چهارم در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و درمان می‎باشد و نامه فوق‎الذکر توضیح چگونگی اجرای ماده 92 قانون کار و سایر مواد مندرج در نامه می‎باشد و بیان واضح قوانین از وظایف قوه مجریه و دستگاههای وابسته می‎باشد که آن وظایف به آنها محول شده است و ضمناً بیان شده، کارگران با توجه به نوع عامل زیان آوری که با آن در تماس هستند، مورد معاینه قرار گیرند. در هیچ جای نامه لفظی غیر از کارگر که در ماده 2 قانون کار تعریف آن مشخص شده است، بیان نشده و چنانچه کسی در امور دفتری و اداری و مشاغل ساده مشغول فعالیت باشد کارگر محسوب و نحوه مواجهه با عوامل زیان آور کارگران مذکور مطابق مـاده 92 قانون و بند یک نامه

که در واقع بیان ماده 92 قانون می‎باشد به نظر کارشناسی و نتایج ارزیابی محول شده است. از آنجائی که نامه شماره 1311/2/34/ب مورخ 18/1/86 اموری از قانون کار است که توسط کارشناسان بهداشت کار در طول سال پیگیری و از کارفرمایان خواسته می‎شود و در واقع خلاصه‎ای از قوانین بازرسی است که به صورت یک نامه اداری جهت روشن نمودن مسئولیتهای کارفرمایان در قبال قانون کار صادر شده و حالت تقنینی نداشته و هیچ چیزی از قوانین موجود را کم یا اضافه ننموده است. هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده 92 قانون کار در مقام حمایت از سلامت شاغلین کلیه واحدهای موضوع ماده 85 آن قانون که به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، فارغ از نوع استخدام آنان، لزوم تشکیل پرونده پزشکی و انجام معاینات و آزمایشات لازم از آنان را مورد تأکید قرار داده است. نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره 1311/2/34/ب مورخ 18/1/1386 معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان قم موضوع دستورالعمل اجرائی خدمات بهداشت حرفه‎ای برای واحدهای مشمول کمیته حفاظت و بهداشت کار در سال 1386 به تجویز ماده 85 و در مقام اجرای ماده 92 قانون کار تنظیم و انشاء شده و طبعاً ناظر به پرسنلی است که به اقتضاء نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و مفهم تسری و تعمیم حکم مقنن به سایر کارکنان واحدهای مزبور نیست، بنابراین بند یک بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد ./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد