مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به استناد مواد 2، 3 و 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور که به منظور استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب حدود و وظایف قانونی خود فعالیت می‎نماید. از طرفی بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جزء ضابطین دادگستری محسوب و مواد 15 تا 24 این قانون و موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و همچنین بند 8 ماده 4 قانون ناجا به تبیین وظایف آنان پرداخته که همگی برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مامورینی که در مقام ضابط انجام وظیفه می‎نمایند، لازم‎الاجراء است به خصوص زمانی که ماده 16 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در امور کیفری، به عنوان ضمانت اجرای دستورات مقامات قضایی پیش‎بینی شده است. بنابراین بخشنامه‎های صادره از قوه قضائیه مطابق اصول اولیه نباید با هیچ یک از قوانین آمره مذکور تعارض داشته و با دایره اجرای آنان را به هر طریقی محدود نماید. 2- به موجب بند یک بخشنامه مذکور ارجاع کلی تحقیقات به ضابطین ممنوع اعلام شده است و حق بازجویی و استنطاق از ضابطین سلب و تنها با حضور و نظارت قاضی این اجازه به آنان محول شده است. در حالی که بر اساس قوانین زیر، ارجاع کلی یا جزئی تحقیقات به ضابطین توسط مقامات قضایی و همچنین انجام تحقیقات مقدماتی از جمله، بازجویی توسط ضابطین دادگستری بدون حضور قاضی پیش‎بینی شده است. 1-2 ذیل ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‎دارد، «… هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». 2-2- صدر مـاده 24 قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری کـه

مقرر می‎دارد، « …. می‎تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم بعمل آورند…» 3-2- ذیل ماده 25 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‎دارد، «… مگر به دستور مقام قضائی و یا ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‎شود» 4-2- ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‎دارد، «… این امر مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرعی و مقررات قانونی پاره‎ای از تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر قاضی دادگاه وسیله قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری بعمل آید…» 5-2- ماده 43 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‎دارد، «… یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند..» 6-2- بند (ی) ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373. 7-2- ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‎دارد، «… ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‎نماید، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند…» طبق منطوق و مفهوم صریح مواد مذکور، قضات قادرند جهت کشف جرایم، اجرای تفتیش و بازرسی یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات، دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری برای کشف جرم، همه تحقیقات یا بخشی از آن را به ضابطین محول کنند و از طرفی عدم اجرای دستور مقامات قضایی به موجب مواد 16، 20 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری جرم و مستوجب مجازات است. بنابراین بدیهی است که مامورین انتظامی هیچ گاه قادر نخواهند بود به استناد بخشنامه موصوف دستور مقام قضایی را که مبنای قانونی دارد، اجرا نکرده و یا از اجرای وظایف قانونی خود امتناع ورزند. 3- بند یک بخشنامه، دادستانی‎های سراسر کشور را مکلف کرده است تا هر چه سریع تر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور ‎باشد، یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را مستقر نمایند. اولاً، در این خصوص باید توجه داشت که به موجب ماده 2 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی سازمانی است مستقل از قوه قضائیه و در تابعیت فرماندهی کل قوا با بودجه و اعتبارات، تشکیلات، تاسیسات و تجهیزات، اماکن و نیروی انسانی مجزا که به موجب قوانین مربوطه نحوه به کارگیری و استفاده از آنها مشخص و تعیین گردیده است و در هیچ یک از این قوانین موضوعه کشور

تکلیفی مبنی بر قبول چنین پیشنهادی مقرر نشده است. ثانیاً، امروزه با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و تکنولوژی، انجام امور از جمله امور حقوقی و قضائی تنها در استقرار مکانی مقامات قضایی در مراجع انتظامی جستجو نمی‎شود، بلکه می‎توان به شیوه‎های گوناگون بر آن نظارت داشت، بدون اینکه احتیاج به استقرار مکانی داشته باشد. بنابراین با توجه به مغایرت صحیح و عینی بند یک بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات موضوعه کشور به شرح مذکور، متقاضی ابطال بند یک بخشنامه فوق‎الذکر می‎باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 5952/7 مورخ 23/8/1384 اعلام داشته‎اند، طبق بند یک ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‎دار کشف جرم، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای احکام جزائی است و طبق بند (ب) از همان ماده ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است. نتیجه اینکه ضابطین از هر جهت تابع نظر دادسرا هستند از طرفی دادسرا حق تفویض اختیارات و تکالیف قانونی خود را به هیچ مقامی من جمله ضابطین ندارد. زیرا وظایف دادسرا قائم به قضات دادسرا است، مگر آنچه را که قانون انجام آنها را با دستور دادسرا توسط ضابطین اجازه داده باشد، بنابراین ارجاع کلی تحقیقات همان طور که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده به ضابطین ممنوع است. مواد 15 و تبصره ذیل آن و 16، 17، 18، 19 و 20 تا 25 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موید مراتب فوق است. در ماده 24 هم ضابطین مکلفند اقدام خود را بطور منجز به دادسرا گزارش نمایند و ارجاع کلی که در ذیل آن آمده از باب مسامحه در لفظ است، زیرا ارجاع کلی مانع از آن نیست که دادسرا متعاقباً اجرای منجز را بخواهد و از آن عدول کند. به هر صورت تمام مواد مذکور در فصل اول از باب اول موضوع تکالیف ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مجموع دلالت بر صحت بخشنامه موضوع دادخواست دارد و لذا با عنایت به آنها و قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضائیه، قوه‎ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‎دار کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و مسئول رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و سایر وظایف مربوط است و در ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است که ضابطین دادگستری از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‎نمایند. نظر به اینکه بند یک بخشنامه شماره 1828/84/1 مورخ 15/2/1384 ریاست قوه قضائیه در مقام تبیین مسئولیت خطیر مقام قضا و تکالیف ضابطین دادگستری بر اساس قوانین مربوط انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی