ابطال بند یک بخشنامه تعویض و صدور المثنی شناسنامه به شماره 2092 مورخ 8/9/66.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عطاءالرحمن قادری. با خواسته ابطال بند یک بخشنامه تعویض و صدور المثنی شناسنامه به شماره 2092 مورخ 8/9/66. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 268/76
شاکی : آقای عطاءالرحمن قادری.
تاریخ رأی: شنبه 3 مرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند یک بخش تعویض شناسنامه بخشنامه شماره 2092- 8/9/66 سازمان ثبت احوال کشور افراد زیر هیجده سال نمی‌توانند درخواست تعویض شناسنامه نمایند و درخواست باید توسط اولیاء تقدیم شود. این بند مغایر ماده 1210 قانون مدنی و تبصره یک آن ورأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. لذا، ابطال بند مذکور مورد استدعاست. مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4823/ح/21 مورخ 30/4/77 اعلام داشته‌اند، بسیاری از والدین با توجه به تبعات سوء قضیه خواستار عدم تسلیم شناسنامه به فرزندان کمتر از 18 سال بودند، در این راستا قانون مور عمل که اشاره‌ای، به بلوغ شرعی ندارد و سن قانونی را 18 سال معین نموده اجرا می‌شد، و با ابلاغ رأی وحدت رویه شماره 30 – 3/10/64 به دلیل این که هدف از اخذ شناسنامه استفاده از مزایای قانونی آن در کلیه امور منجمله امور مالی می‌باشد، سن قانونی 18 سال برای اخذ شناسنامه و سایر امور سجلی لحاظ می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مقررات مربوط به دریافت و تعویض شناسنامه و صدورالمثنی و این‌که شرایط مقرر در مصوبه مورد اعتراض نافی حقوق مدنی اشخاص در خصوص مورد نیست، مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند یک بخش تعویض شناسنامه بخشنامه شماره 2092- 8/9/66 سازمان ثبت احوال کشور افراد زیر هیجده سال نمی‌توانند درخواست تعویض شناسنامه نمایند و درخواست باید توسط اولیاء تقدیم شود. این بند مغایر ماده 1210 قانون مدنی و تبصره یک آن ورأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد. لذا، ابطال بند مذکور مورد استدعاست. مدیر کل امور حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4823/ح/21 مورخ 30/4/77 اعلام داشته‌اند، بسیاری از والدین با توجه به تبعات سوء قضیه خواستار عدم تسلیم شناسنامه به فرزندان کمتر از 18 سال بودند، در این راستا قانون مور عمل که اشاره‌ای، به بلوغ شرعی ندارد و سن قانونی را 18 سال معین نموده اجرا می‌شد، و با ابلاغ رأی وحدت رویه شماره 30 – 3/10/64 به دلیل این که هدف از اخذ شناسنامه استفاده از مزایای قانونی آن در کلیه امور منجمله امور مالی می‌باشد، سن قانونی 18 سال برای اخذ شناسنامه و سایر امور سجلی لحاظ می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به مقررات مربوط به دریافت و تعویض شناسنامه و صدورالمثنی و این‌که شرایط مقرر در مصوبه مورد اعتراض نافی حقوق مدنی اشخاص در خصوص مورد نیست، مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.