ابطال بند (د) دستورالعمل شماره 40/2/707/ق مورخ 14/5/1371 معاونت پرسنلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسلم یعقوبی. با خواسته ابطال بند (د) دستورالعمل شماره 40/2/707/ق مورخ 14/5/1371 معاونت پرسنلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 63/87
شاکی : آقای مسلم یعقوبی.
تاریخ رأی: يکشنبه 29 ارديبهشت 1387
شماره دادنامه :
نیاز و قابل قبول آجا میشوند براساس نظریه تخصصی مد قوانین نزاجا که طی بخشنامههای 210/02/707 مورخ 1/11/1370 و 40/02/707 مورخ 14/5/1371 به کلیه یگانهای تابعه اعلام گردیده صورت میپذیرد. 2- نظامی یاد شده فوق برابر مقررات مندرج در بخشنامههای 210/02/707 مورخ 1/11/1370 و 40/02/707 مورخ 14/5/1371 از تاریخ ارائه مدرک فوق لیسانس (12/5/1385) به درجه ستوان یکمی نائل گردیده و خواهان رد شکایت فاقد وجاهت قانونی وی میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 70 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366، با پرسنلی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول ارتش شوند چنانچه در زمان ارائه مدارک تحصیلی درجه آنان پایین تر از درجات ورودی مدارک ارائه شده باشد به درجات ورودی مدرک جدید برابر مقررات ماده 69 قانون مذکور نائل میشوند و به شرح بند (ج) ماده 69 قانون مزبور دارندگان مدارک بالاتر از لیسانس در ازاء هر سال تحصیلی بالاتر از لیسانس یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک لیسانس و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه بالاتر برخوردار میگردند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده 67 قانون میباشد. بنابه مراتب فوقالذکر احتساب مدت خدمت در درجه ستواندومی پس از ارائه مدرک تحصیلی فوق لیسانس و ترفیع به درجه سروانی محمل قانونی ندارد و بند (د) دستورالعمل شماره 40/2/707/ق مورخ 14/5/1371 که مبین حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.