ابطال بند (ث) ماده 6 تصویب‌نامه شماره 9859/ت14930هـ مورخ 13/8/1374 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رضا آقازاده. با خواسته ابطال بند (ث) ماده 6 تصویب‌نامه شماره 9859/ت14930هـ مورخ 13/8/1374 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 412/78
شاکی : آقای رضا آقازاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 2 بهمن 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تأهل) مغایر با اصول 19، 20، 22، 28 و بند 2 اصل 43 قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می‌باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26009 مورخ 18/10/1379 اعلام داشتهاند، نظر به این‌که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری‌های مربوطه اداره شود و از طرفی آییننامههای اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
بنابراین با توجه به این‌که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده 6 آیین‌نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می‌باشد به علاوه با توجه به این‌که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تأهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانوادهها بسیار حایز اهمیت و مؤثر می‌باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 اعلام داشتهاند، بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 به عدم مغایرت بند ث ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 20/5/1372 مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیأت وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران (شرط تأهل) مغایر با اصول 19، 20، 22، 28 و بند 2 اصل 43 قانون اساسی و مغایر با شرع اسلام می‌باشد لذا ابطال آن مورد تقاضا است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26009 مورخ 18/10/1379 اعلام داشتهاند، نظر به این‌که طبق تبصره الحاقی به ماده واحده لایحه قانونی راجع به تمرکز تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مقرر شده امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور توسط شهرداری‌های مربوطه اداره شود و از طرفی آییننامههای اجرایی قوانین مزبور باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
بنابراین با توجه به این‌که تعیین شرایط برای دریافت پروانه تاکسیرانی موضوع ماده 6 آیین‌نامه یاد شده نیز یکی از مصادیق مربوط به مسایل تاکسیرانی می‌باشد به علاوه با توجه به این‌که تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و شرط تأهل در حفظ امنیت و اطمینان در استفاده خانوادهها بسیار حایز اهمیت و مؤثر می‌باشد، علیهذا تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 اعلام داشتهاند، بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 28/3/1359 شورای انقلاب اسلامی خلاف شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اولاً با عنایت به این‌که فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 638/21/79 مورخ 30/4/1379 به عدم مغایرت بند ث ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری با احکام اسلامی اظهارنظر نمودند، بنابراین موردی برای ابطال مفاد بند (ث) مزبور در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ثانیاً چون به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 20/5/1372 مجلس شورای اسلامی، اختیار تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور به هیأت وزیران مفوض گردیده است بنابراین بند (ث) ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور در حدود قانون و در حدود اختیارات قوه مجریه تدوین و تصویب گردیده و مغایر قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.