مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: به موجب ماده 2 قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/65 که اشعار می‌دارد: «هر سال حداکثر 30 درصد فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.» براین اساس در آزمون کتبی ورودی بیست و یکمین دوره دستیاری شرکت نموده و حائز رتبه اول در رشته انتخابی گردیدم و اکثر فارغ‌التحصیلان 10 درصد در رده‌های اول قبولی پذیرفته و از سوی وزارت بهداشت اسامی ما کتباً اعلام گردید، اما پس از چند روز مسئولین امر از انجام قسمت دوم آزمون یعنی مصاحبه علمی که جزء آزمون محسوب می‌گردد خودداری نمودند، پس از مراجعات مکرر در پاسخ تقاضای من و سایر هم دوره‌هایم به بند «ب»دستورالعمل شماره 11025/پ- 14/10/1372 استناد نموده، بدین معنی که پذیرفتن قبولشدگان آزمون کتبی 10 درصد در صورتی میسر است که ظرفیت آن رشته توسط سایر داوطلبین تکمیل نگردد. اینک با توجه به این‌که اولاً بند «ب» دستوالعمل مورد شکایت کاملاً با ماده 2 قانون نحوه تأمین هیأت علمی مغایرت تام و تمام داشته و اصولاً نمی‌تواند آیین‌نامه یا دستورالعمل مغایر با قانون صادر و باجراء گذاشته شود، ثانیاً ماده 2 قانون نحوه تأمین هیأت علمی حق شرکت ورود به دوره‌های تخصصی را تسجیل و تثبیت نموده، در حالی که بند «ب» دستورالعمل فوق اساساً آثار اجرایی این ماده را از بین برده و حقی را که ماده 2 برای فارغ‌التحصیلان قایل شده، به‌طور کلی نفی نموده و برابر ماده 5 آیین‌نامه قانون نحوه تأمین هیأت علمی تصریح شده که صلاحیت علمی و اخلاقی داوطلبان بایستی احراز شود که بنظر اینجانب برابر روش متداول در کنکور و سایر آزمون‌ها تعیین صلاحیت جز مراجعه به اولویت علمی امکان نخواهد داشت. در خاتمه استدعا دارم با بررسی مندرجات دادخواست حکم لازم در خصوص ابطال بند «ب» دستورالعمل که خلاف قانون صادر گردیده صادر فرمایند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8577/10- 7/6/1373 اعلام داشته اند: 1- آیین‌نامه دوره دستیاری رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی شامل نحوه پذیرش و آموزش، حق الزحمه امتحان و غیره توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی تدوین می‌شود و برنامه ای است متغیر، شورای مذکور براساس اختیارات قانونی خود و با در نظر گرفتن مصالح و نیاز مملکت در خصوص نحوه پذیرش دستیار و سایر مسایل دستیاری تصمیم‌گیری می‌نماید که تصمیمات متخذه از سوی این شورا حکم قانون را دارد و لازم‌الاجراء است. بنابر این استناد آقای قائم‌مقامی به ادامه تحصیل در سال 1373 مطابق مفاد ماده 17 آیین‌نامه دوره دستیاری مصوب آذرماه 1369 شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی با توجه به تغییر ضوابط وجه قانونی ندارد. 2- در ماده 2 قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آمده هر سال حداکثر 10% از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می‌توانند برای کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند که مفاد این ماده مجوزی است برای رفع موانع ادامه تحصیل، افرادی که برای طی دوره دستیاری تخصصی پذیرفته می‌شوند نه موجبی برای پذیرش به اجبار آنها و دیگر این‌که حداکثر 10%، نه ده درصد مقطوع. 3- در هر حال مطابق تصمیمات شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی در آیین‌نامه بیست و یکمین دوره دستیاری اولویت پذیرش به پزشکانی داده شده که تمام یا قسمتی از خدمات قانونی خود را انجام داده باشند که بدین ترتیب نیاز مبرم مناطق محروم کشور به پزشک تا حدی تأمین گردد و افراد 10% در صورتی پذیرفته شوند که ظرفیت رشته‌های تخصصی توسط سایر داوطلبان واجد شرایط تکمیل نگردد. 4- با عنایت به موارد اعتراض شاکی وارد نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار با توجه به اهمیت تعمیم بهداشت و درمان و اعتلای دانش پزشکی و تربیت پزشک متخصص و ضرورت تدارک نیروی انسانی شایسته کافی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی کشور به منظورنیل به اهداف مذکور شرط انجام خدمت وظیفه عمومی و یا سایر خدمات قانونی قبل از کسب تخصص را منتفی اعلام و به شرح ماده 2 قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/65 مقرر داشته است که:
«هر سال حداکثر 30 درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی می‌توانند تا کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند.» و چون پذیرش داوطلبان برخورداری از مقررات قانون مذکور به صراحت ماده 5 آن قانون منوط به احراز صلاحیت اخلاقی و علمی آنان و گزینش افراد برتر از جهات مزبور می‌باشد و مجرد انجام خدمت نظام وظیفه عمومی یا سایر خدمات قانونی مربوط شرط کافی برای پذیرش داوطلبان و یا موجب اولویت آنان محسوب نشده است بند ب دستورالعمل شماره 11025/27/پ مورخ 14/10/1372 که پذیرش مشمولین ماده 2 قانون را پس از موفقیت در امتحانات رشته مورد نظر علی الاطلاق و با فرض برتری علمی و اخلاقی مقید و محدود بعدم تکمیل ظرفیت رشته مورد نیاز توسط سایر داوطلبان کرده نافی آثار مترتب بر حکم مقرر در ماده 2 و نتایج گزینش داوطلبان از طریق آزمون‌های مربوط موضوع ماده 5 قانون است و بدین جهت مغایر مواد فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور